نعم : %36
لا : %59
إلى حد ما: %5
يوم بعد يوم بدأ يتكشف أن المستقبل ينتظر المنتجات الآسيوية وخاصة الصين منها طالما استمرت على نهجها الاقتصادي الحالي والذي يعتمد على اختراق منتجاتها لأسواق العالم بأقل الأسعار، إلا أن هذه الحقيقة لا تروق ولا تلاقي قبولا من أطراف عديدة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
ولكن هنا السؤال الذي يطرح نفسه ويتردد على لسان الكثير من الناس هل تعتقد أن المنتجات الآسيوية تضاهي المنتجات الأوروبية في جودتها. فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 59 بالمئة قالوا ان المنتجات الآسيوية لا تضاهي المنتجات الأوروبية في جودتها وخاصة بعد التجاوزات العديدة التي ظهرت على المنتجات الصينية مؤخراً وبعد هذه الأزمة اقترحت العديد من الدولة ومن بينها المفوضية الأوروبية إجراء اختبارات .
وفرض قيود على منتجات الأغذية الصينية وبخاصة التي تحتوي على مسحوق الحليب المجفف التي تحتوي على أكثر من 15 في المئة من الحليب وستحظر كل المنتجات الخاصة بالأطفال الرضع والصغار التي تحتوي على أي نسبة من هذه المواد، بالإضافة إلى رداءة التصنيع في بعض المنتجات التي قد لا ترتقي بمعايير الجودة أو بما تسمى بالمنتجات بالتجارية.
بينما قال36 بالمئة من المشاركين ان المنتجات الآسيوية تضاهي المنتجات الأوروبية في جودتها، حيث أضحت المنتجات الآسيوية ذات جودة عالية، وأكد خبراء الاقتصاء والعاملون في هذا المجال أن المنتجات الآسيوية كانت في السابق تعتمد على المنتج التجاري فقط .
لكن الآن وبعد تطبيق معايير الجودة العالمية، أصبحت المنتجات الآسيوية تضاهي المنتجات الأوروبية ومنافسة لها في السوق، بالإضافة إلى ان المنتجات الآسيوية قيمتها السعرية وذلك بسبب رخص الايدي العالمية في الدول الآسيوية التي يكثر فيها عدد السكان. يرى 5 بالمئة أن المنتجات الآسيوية قد تضاهي إلى حد ما المنتجات الأوروبية في جودتها.
وصحيح ان المنتجات الأوروبية عالية الجودة إلا ان المستهلك البسيط في الوطن العربي قد لا يستطيع ان يقتني هذه المنتجات نظراً لزيادة سعرها، مما جعله يبحث عن منتجات تضاهي هذه المنتجات حتى لو كان ذلك اقل في المستوى لكنها تكون اقل في السعر.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الصين مع دول منطقة الشرق الأوسط قد تضاعف منذ عام 2000 ليصل إلى نحو 240 مليار دولار. ومن المتوقع استمرار نمو التبادل التجاري ليرتفع بعده أضعافا خلال العقد المقبل.
وذكر تقرير أوردته صحيفة «جلف نيوز» الإماراتية أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين من المتوقع ارتفاعه بنحو 7 أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2015، مقابل 2. 14 مليار دولار في 2006.
وفي ذات السياق، ان حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي قد سجل ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ 244. 62 مليار دولار في عام 2007 وهو ما يشكل زيادة نسبتها 20 % عن حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الذي سبقه.
وأوضح تقرير نشرته شركة «وي» للخدمات الإعلامية المتكاملة بالتعاون مع شركة «دراجون سنشري» الصينية أنه على الرغم من النمو الملحوظ للتبادل التجاري بين الطرفين فإنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من المساعي لمواكبة هذا النمو بخطوات تؤسس لعلاقة ثابتة من أهمها زيادة حجم الاستثمارات الثنائية إذ ان الاستثمارات الخليجية الناجمة عن الفوائض المالية لا تزال ضعيفة جداً في منطقة شرق آسيا بشكل عام وفي الصين بشكل خاص مقارنة بمناطق أخرى.
وأشار تقرير أوردته بعض الوكالات الى ان الاستثمارات الصينية الخارجية تشهد نمواً كبيراً وهو ما يحتم على دول مجلس التعاون الخليجي تطوير القوانين والآليات والقطاعات التي تسمح باجتذاب الاستثمارات الصينية.
دبي ـ مجيب هزاع