ترأس حميد بن بطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين عن المجلس الوطني للإعلام ودوائر الشرطة في الدولة، حيث تم التباحث في شؤون حقوق المؤلف والتأليف وحماية الملكية الفكرية.
وحضر الاجتماع جمعة الليم مدير الرقابة الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام بدبي، ومسؤولين وقيادات من دوائر الشرطة ودوائر البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الاقتصادية، كما حضر الاجتماع أيضاً عبدالله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد.
وتناول الاجتماع موضوع تفعيل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يتعلق بالمؤلفات على كافة أشكالها من أفلام سينمائية وكتب الأشرطة السمعية والمرئية وبرامج الكمبيوتر وغيرها.
وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل عمليات التنسيق بين دوائر الشرطة والمجلس الوطني وللإعلام والوزارة من أجل توحيد الجهود فيما بينها لتأمين الحماية اللازمة لحقوق التأليف ومكافحة أي محاولة للتقليد أو الغش.
وتخلل الاجتماع شرحاً من جمعة الليم ممثل المجلس الوطني للإعلام حول كيفية عمل الرقابة الإعلامية تجاه حماية حقوق الملكية الفكرية، وتم الاتفاق على أن يتم تعيين منسقين كنقاط اتصال بين الوزارة ودوائر الشرطة ودوائر البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الاقتصادية من أجل تنظيم عملية التواصل بين هذه الجهات والتنسيق على أعلى المستويات.
وقدم ممثلو دوائر الشرطة شرحاً حول الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية ومنها قضية حقوق المؤلف والمجاورة وشرح آلية التنسيق مع الدوائر المحلية في كل إمارة، كما أن هناك اتصالات مع الوزارة في هذا الخصوص. حيث قامت هذه الدوائر ببذل الجهود في ضبط المنتجات المقلدة واحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكد حميد بن بطي على أن الوزارة ستتولى بدورها التنسيق مع أصحاب العلامات التجارية وأصحاب الحقوق لتنظيم دورات تدريبية لأفراد الشرطة من اجل تأهيل قدراتهم ليتمكنوا من التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة والمغشوشة. وأشار إلى أن عملية التأهيل ستشتمل على تمكين أفراد الشرطة من التعامل بحرفية عالية مع الشكاوى سواء على صعيد مشترك بين الدوائر أو بشكل منفصل.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية الأخرى مثل دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات والجمارك حيث سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة في كل إمارة من الوزارة وهذه الجهات لتفعيل العمل بقانون حماية حقوق التأليف والتعامل مع الشكاوى ومشاكل الغش الحاصلة في الأسواق.
وفي نهاية الاجتماع تم توصية دوائر الشرطة في كل إمارات الدولة التي لا تمتلك أقساما متخصصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية أن تقوم باستحداث أقسام متخصصة بهذا الشأن، من أجل تعزيز مستوى حماية المؤلفات من التقليد والغش.
أبوظبي ـ «البيان»