نعم : %86
لا : %12
إلى حد ما : %2
حقق سوق السيارات في الإمارات معدل نمو عالياً وملحوظاً تجاوز 15 %خلال الربع الأول من العام الجاري، أي أعلى من المعدلات في بقية الدول الخليجية ويرجع ذلك إلى تسهيلات قروض السيارات من البنوك وارتفاع معدلات النمو.
يعد سوق السيارات في دولة من أنشط الأسواق في المنطقة حيث يشهد السوق تنافساً ملتهباً بين وكلاء السيارات لتحقيق مبيعات أعلى، وزيادة حصة الشراكة السوقية للعلامات التجارية، وقدر حجم سوق السيارات في الدولة للعام الماضي بحسب معلومات شبة رسمية بنحو 5. 8 مليارات درهم تقريباً تستحوذ دبي وحدها على 50% منه.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ويترد على لسان الكثيرين والذي حاولنا من خلاله استطلاع الرأي الذي أجرته (البيان) على موقعها الالكتروني، هل تعتقد أن إقامة مصنع للسيارات بالدولة أمر ممكن؟
أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 86 بالمئة قالوا من الممكن إقامة مصنع للسيارات بالدولة، كون الإمارات تمتلك كل المقومات التي تمكنها من إقامة مثل هذه المصانع بالإضافة الى ان تعد دبي مركزا اقتصاديا في المنطقة، فيما قال 12 بالمئة انه لا يمكن إقامة مصنع للسيارات بالدولة ويرى 2 بالمئة قد يكون من الممكن إلى حد ما إقامة مصنع للسيارات في الدولة نظراً لتوفر القاعدة الاقتصادية القوية في الدولة.
ويعتبر سوق السيارات في الدولة من أهم وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الخليج حسب شركات السيارات العاملة في الإمارات والدراسات التي ترصد واقع ومستقبل سوق السيارات، والتي أكدت أن سوق السيارات في الدولة يعتبر من القطاعات التي حققت معدلات نمو عالية.
وقد حقق السوق معدل نمو مرتفعاً، وهو الأعلى بالمقارنة بدول الخليج الأخرى وقد نما وتضاعف بشكل كبير، حيث ارتفع عدد الوحدات التي تم بيعها في السوق المحلي من 97 ألف سيارة في عام 2002 إلى 260 ألف سيارة في عام 2007 لترتفع إلى 320 ألف سيارة في عام 2010 وصلت نسبة نمو مبيعات السيارات في الدولة إلى 15% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت صادرات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط 38 % العام الماضي لتصل إلى 823 ألف سيارة مواصلة صعودها للعام السابع على التوالي، شكل مبيعات السيارات اليابانية ما نسبته 70% من سوق السيارات في الإمارات.
ويرجع بعض مسؤولي وكالات السيارات في الدولة سبب ارتفاع المبيعات إلى التزايد المستمر لعدد السكان، والدخل السنوي المرتفع للفرد، بالإضافة العروض الكبيرة التي تقدمها البنوك للفرد. وذكرت معلومات نشرت من قبل أن حركة إعادة التصدير في سوق السيارات في الإمارات حيث تضاعفت بشكل كبير.
حيث ارتفع عدد الوحدات التي تمت إعادة تصديرها من السوق المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 41 ألف سيارة بنمو وصل إلى 15% عن النصف الأول من العام الماضي حيث بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها من الإمارات 35500 ألف سيارة.
وشكل عدد السيارات المعاد تصديرها 25% من عدد السيارات الإجمالي الذي تم استيراده في نفس الفترة حيث وصل إلى 163450 سيارة جديدة بنمو وصل إلى 15% بعد أن وصلت مبيعات السيارات الجديدة خلال النصف الأول من العام الماضي142131.
وتوقع خبراء في سوق السيارات أن يرتفع عدد السيارات المعاد تصديرها إلى 82 ألف سيارة. ويرجع هذا النمو الكبير في نمو قطاع السيارات الجديدة إلى تسهيلات قروض السيارات من البنوك وارتفاع معدلات النمو السكاني فضلاً عن الدخل السنوي المرتفع للفرد. وهذا يعني أن لدى الدولة المقومات الكاملة لإقامة مصنع للسيارات كونها تمتلك سوقاً كبيراً للسيارات وقوة التصدير فمن السهل إقامة مصانع للسيارات ان ارتأت إقامتها.
دبي ـ مجيب هزاع