ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الوزارية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك)، التي اختتمت فعالياتها يوم أول من أمس في اسطنبول في تركيا.
وألقى معاليه كلمة الإمارات التي تمحورت حول تجربة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضمنت مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز سبل تطوير المناخ الاستثماري في الدول الأعضاء بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة.
وتركزت كلمة معاليه على واقع البيئة الاستثمارية في الإمارات والجهود المبذولة لرفدها بالإطار القانوني الملائم مع التركيز على سبيل تطوير المناخ الاستثماري في الدول الإسلامية بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة.
وأضاف معاليه: «يعد اقتصاد الإمارات من بين أكثر اقتصادات المنطقة تنافسيةً وجذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى الإمارات بثقة كبيرة من قبل المجتمع الاقتصادي العالمي وتعتبر حالة متميزة بين دول العالم، فقد احتل الاقتصاد الإماراتي المرتبة الواحدة والثلاثين عالمياً ضمن مؤشر دافوس للتنافسية العالمية لعام 2008 ـ 2009.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبالمركز الثالث والعشرين عالمياً في مؤشر قياس تنافسية الأعمال التجارية لعام 2008 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
وتابع قائلاً: «لقد احتلت الإمارات المرتبة الثالثة في مؤشر الثقة لعام 2007 كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر وذلك حسب دراسة أجرتها الشركة الاستثمارية العالمية إيه تي كيرني حيث يعكس هذا المؤشر توجهات المستثمرين الحالية والمستقبلية لتدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية.
ومن الممكن القول ان الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع ليصل خلال عام 2007 إلى حوالي 198 مليار دولار أميركي بمعدل نمو 7. 16% حيث أسهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 5. 61% من الناتج المحلي (حوالي 122 مليار دولار أميركي).
كما حقق الميزان التجاري فائضا بلغ حوالي 48 مليار دولار أميركي وارتفع حجم الصادرات عام 2007 إلى حوالي 180 مليار دولار أميركي حيث شكلت صادرات النفط الخام في عام 2007 نحو 4. 39% فقط من إجمالي الصادرات».
وطرح معاليه اقتراحات لتطوير المناخ الاستثماري بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة من بينها: الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، من خلال تضافر الجهود المشتركة للمؤسسات التابعة للمنظمة والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني، من أجل تحقيق زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالمنظمة ومكافحة الفقر ومحاربة الأوبئة والأمراض.