وافقت الحكومة البرازيلية للمؤسسات المالية العامة الكبرى في البلاد مثل بنك البرازيل والبنك الاتحادي الاقتصادي بالاستحواذ على حصص في البنوك الخاصة في البلاد كوسيلة مؤقتة لمساعدة هذه البنوك في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وهذه الخطوة تشبه إلى حد كبير الخطوة التي أمر بها رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون لمساعدة البنوك الخاصة في بريطانيا.
كما تتيح القواعد الجديدة لبنك البرازيل والبنك الاتحادي الاقتصادي إنشاء بنوك استثمار مع القطاع الخاص وفتح فروع في الخارج والسماح للبنك المركزي البرازيلي باستبدال الريال البرازيلي بالعملات الأخرى من خلال مفاوضات مباشرة مع البنوك المركزية الأخرى.
وفي مؤتمر صحفي قال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا إن السماح للبنوك العامة بشراء حصص في البنوك الخاصة «ليس خطوة دائمة» وقد يتم التراجع عنها بمجرد عودة الاستقرار لسوق الإقراض وانتظام السيولة النقدية في الأسواق.
وأضاف أنها «خطوة للأوقات العصيبة ولذلك يمكن التراجع عنها في المستقبل». وشدد مانتيجا على أن هذه الخطوة وقائية لأنه لا توجد حتى الآن أي إشارة على أن البنوك البرازيلية تواجه أي مشكلات خطيرة.