قال مالك سلطان آل مالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت إن 25% من عملاء «مدينة دبي للإنترنت» يسعون لتوسعة أعمالهم ومكاتبهم فيها. وذلك بعد أن قامت مدينة دبي للإنترنت مؤخراً بإجراء مشاريع توسعية لثلاثة مبان جديدة لتضييف30% زيادة في المساحة الإجمالية، وستجهز المباني الجديدة بحلول 2011، ومن جهته أكد آل مالك أن التوسعات الحالية لن تكون الأخيرة، وإنما ستتبعها سلسة من التوسعات على مدى السنوات المقبلة.
وقال: رغم أننا لم ندخل مرحلة توقيع العقود، ولكننا نرى أن الوحدات المكتبية ستنفذ في فترة وجيزة، لأن عدد الطلبات يفوق حجم الوحدات المكتبية المعروضة. وتضم دبي للإنترنت في الوقت الحاضر 1200 شركة، وفي هذا السياق أكد آل مالك أن معدل النمو في عدد الشركات يقدر ما بين 25% إلى 30% بواقع لا يقل عن 120 شركة سنوياً وأضاف: بحسب ما نرصده من معدلات النمو في أعداد الشركات فإننا نطمح لرؤية 1600 شركة في السنوات الثلاث المقبلة. من جهة أخرى، أشار آل مالك إلى أن المدينة تحوي العديد من الشركات والتي تتعدد إلى العديد من الجنسيات المختلفة، ونوه إلى أن الشركات الكبرى والتي هي ضمن التصنيف العالمي تملك 15% من نسبة الشركات في دبي للإنترنت.
وبهذه المناسبة قال: تلك النتائج تعكس مدى قدراتنا على جعل دبي للإنترنت مركز عالمي للتجارة الرقمية، كما تعد تصديقاً للجودة العالية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة في هذا المجمع التكنولوجي، وهذا يشير إلى أن الإمارات ودبي بشكل خاص المكان المفضل للشركات المتطلعة للاستثمار في المنطقة.
وأضاف: لن نقف عن هذا الحد، بل سنعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم خدمات أكثر تطوراً، وتوفير برامج لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقامت مدينة دبي للإنترنت بتنظيم ندوات يومية حول الدور المهم لرأس المال الاستثماري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما سيتيح المجال أمام المشاركين للاطلاع بشكل معمق على طرق استخدام وفوائد تأسيس مشاريع خاصة في هذا المجال.
كما قامت بطرح دراسة تحت عنوان «سوق تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط- فرص الأعمال للشركات اللابتكارية الجديدة»، وتسلط تلك الدراسة الضوء على التوقعات الاقتصادية ونمو سوق المنطقة. كما أنها تحدد التوجهات الدينامكية للسوق، في الوقت الذي قدمت فيه توصيات باستراتيجيات لدخول الأسواق لجذب شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لدعم المصالح التجارية للشركات متعددة الجنسيات.
وفي ما يتعلق بدولة الإمارات، فإن نمو شبكة الإنترنت وتوسع استثمارات السندات الخاصة وظهور أصحاب مشروعات جدد، هي حسبما ورد بالدراسة، من العوامل الرئيسية الدافعة لنمو اقتصاد البلاد التي لم تعد تعتمد على عائدات النفط. فوفقا لمؤشر «إيه تي كيرني» للاستثمار الأجنبي المباشر، قفزت دولة الإمارات من المرتبة الـ 23 للمرتبة الـ 8 عالميا من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعد مدينة دبي للإنترنت هي واحدة من عدة مناطق حرة متخصصة في إمارة دبي، وقد تمكنت ـ كغيرها ـ من استقطاب استثمارات واسعة بمئات الملايين من الدولارات، كما تستضيف مكاتب إقليمية للعديد من الشركات العالمية الكبرى والمهمة، من بينها «مايكروسوفت» و«إتش بي» ومؤخرا افتتحت «غوغل» أول مكتب لها في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط ليتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقرا له.