ذكرت الاجهزة القضائية ان المدعي العام في كوستاريكا فتح تحقيقا حول «تجاوز حدود السلطة» ضد الرئيس اوسكار ارياس ووزير البيئة روبرتو دبليز لاصدارها مرسوما اعلن ان استثمار مناجم الذهب في شمال البلاد «مصلحة وطنية».

وقال مكتب المدعي العام في مذكرة مقتضبة إلى وسائل الاعلام ان «اجهزة المدعي العام للجمهورية امرتبفتح تحقيق ضد رئيس الجمهورية اوسكار ارياس سانشيز ووزير البيئة والطاقة والاتصالات روبرتو دبليزو مورا، بسبب جنحة يفترض انها تجاوز لحدود السلطة». ويستهدف التحقيق مرسوما وقعه الرئيس ووزير البيئة وجاء فيه ان «مشروع كروسيتاس للمناجم الذي تطوره مؤسسة ادوسترياس انفينيتو اس.اس يدخل في اطار المصلحة العامة والوطنية».

ويسمح المرسوم الذي أثار ردود فعل حادة من منظمات الدفاع عن البيئة في البلاد، لهذا الفرع من مجموعة فانيسا فنتوريس الكندية، بقطع 262 هكتارا من الغابات في منطقة نيكاراغوا الحدودية. (أ.ف.ب)