كشفت شركة كي بي أم جي، المجموعة العالمية للشركات المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية، في دراسة أجرتها مؤخراً من خلال استبيان حول عمليات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2008، أن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم المالية في المنطقة قد تصل إلى مليارات الدولارات الأميركية سنوياً، بالنظر إلى أن الدراسة قد أظهرت خسائر فردية للخاضعين للاستبيان بلغت قيمتها ما يقارب الـ 100 مليون دولار.
كما كشفت الدراسة التي تم الإعلان عنها اليوم، أن أكثر من 40% ممن شملهم الاستبيان يعتبرون الاحتيال وإساءة السلوك مشكلة كبيرة عند القيام بالأعمال في المنطقة، كما توقع 60% ممن شملتهم الدراسة ارتفاعاً في مستويات الاحتيال خلال العامين المقبلين.
وقال كولن لوبو، الشريك في قسم خدمات التحقيقات لدى كى بي أم جي: «تهيئ الأزمة المالية الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية المناخ لازدياد معدلات الاحتيال وذلك نتيجة للضغوط التي تمارس على الشركات لتحقيق نتائج. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع التكاليف وبقاء مستويات الدخل على حالها قد تدفع بفئة معينة من الأفراد نحو الاحتيال».
وأضاف لوبو: «ولعل ازدهار الاقتصاد في دول المنطقة هو السبب في عدم إعطاء الأولوية لإدارة مخاطر الاحتيال ضمن أجندة الشركات والمؤسسات. بينما شهدت أسواق أخرى تطبيقاً لإجراءات متشددة نتيجة وقوع عمليات ضخمة للاحتيال الفردي، أو نتيجة الكشف عن عمليات احتيال خلال فترة الركود الاقتصادي».
»ونحن في كي بي أم جي نشهد حالياً تزايداً في توجه عملائنا نحو المنهج الوقائي لإدارة مخاطر الاحتيال وتطبيق إجراءات فعالة تساعد في منع وقوع حوادث الاحتيال والكشف عنها والاستجابة لها بطريقة مسؤولة ومدروسة».
ومن جانبه أكد روبرت تشأندلر، الشريك في قسم خدمات التحقيقات لدى كى بي أم جي، الحاجة إلى التركيز على فهم الخصائص المتعلقة بالاحتيال وإساءة السلوك في المؤسسات، بهدف وضع استراتيجيات فعالة ومحددة لإدارة مخاطر الاحتيال.
وقال تشأندلر: «تتفاوت مؤسسات المنطقة في فهمها لإطار العمل المتعلق باستراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال. حيث تميل هذه المؤسسات في بعض الأوقات إلى التعميم بدلاً من التركيز بشكل محدد على وضع المؤسسة أو الشركة».
وتدعو دراسة كى بي أم جي حول الاحتيال إلى الالتزام بالتعامل مع حوادث الاحتيال بطريقة فعالة، وضمن بيئة تحكمها ثقافة الالتزام بالمعايير وتقدير قيم النزاهة والاستقامة. وفيما يصعب القضاء نهائياً على مخاطر الاحتيال، فإن هذا الأسلوب في التعامل يساعد في تقليل هذه المخاطر والحوادث الناجمة عنها، وهي حوادث تسبب للأعمال خسائر في المال والسمعة والوقت المخصص لإدارتها.
ويشير الاستبيان إلى أن حوادث الاحتيال التي نفذها أفراد الهيئة الإدارية أو موظفو الشركة شكلت النسبة الأكبر من إجمالي حوادث الاحتيال، وأن معايير الرقابة الداخلية ساهمت بشكل جزئي في الكشف عن حالات الاحتيال. كما أن ظهور التقنيات الجديدة، التي ساعدت في تنفيذ الأعمال من جهة، يشكل في الوقت نفسه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالكشف عن حالات الاحتيال، وضرورة إعادة تقييم معايير الرقابة الداخلية وتحديثها لمواكبة تطور طبيعة عمل الشركة.
وتوفر الدراسة لمحة سريعة عن موضوع الاحتيال في المنطقة، وتلقي الضوء على بعض القضايا التي تواجهها المؤسسات كمدى تأثرها بحوادث الاحتيال، وتوجهات النشاطات الاحتيالية والآثار المالية الناجمة عنها، والأشخاص المشتبه تورطهم في نشاطات احتيال، وتأثير خدمات التجارة الإلكترونية، وغيرها من الإجراءات التي تطبقها الشركات لمنع وقوع حوادث الاحتيال والكشف عنها.
كما تقدم الدراسة عدداً من المواصفات النمطية التي تميز الشخصية الاحتيالية، وتناقش مجموعة من القضايا الجديدة كتلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والقانون الأميركي الخاص بممارسات الفساد الأجنبية (وغيره من القوانين المماثلة في دول أخرى) وأثرها على مؤسسات المنطقة.
دبي ـ «البيان»