بدأت في وسائل الإعلام الأميركية حملة مطاردة المسؤولين المفترضين عن الأزمة في بورصة وول ستريت، فالأميركيون يسعون إلى كشف هوية المذنب الذي أجبر دافعي الضرائب على تكديس الديون الجماعية حتى 700 مليار دولار إضافي من أجل إنقاذ النظام المالي.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك روي سميث ان «المناخ ملائم» لمثل هذه المطاردة. وكشف عدد من وسائل الإعلام ان القضاء الفيدرالي طلب من عدد كبير من المسؤولين في مصرف «ليمان براذرز» الذي تسبب إعلان إفلاسه بتسريع الأزمة، المثول أمام القضاء. وأعلن القضاء الفيدرالي الأسبوع الماضي فتح تحقيق حول إفلاس مصرف «واشنطن موتوييل».

وقال المدعي العام في سياتل جيفري سوليفان «بالنظر إلى الخسائر الكبيرة الواقعة على المستثمرين والموظفين، من العدل ان نقوم بدراسة لأنشطة المصرف لتحديد ما إذا كان تم انتهاك قوانين».

في سبتمبر، أكدت الشرطة الفيدرالية انها تحقق في الأوساط المالية الأميركية في 24 ملفاً تتناول عمليات تزوير في القروض العقارية التي تنطوي على مخاطر كبيرة. ورفضت الشرطة إعطاء أي معلومات إضافية، بينما أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» منذ سبتمبر ان مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) يحقق في أعمال شركتي رهن عقاريتين «فريدي ماك» و«فاني ماي» اللتين وضعتا تحت وصاية الحكومة.