أنهت الهيئة الاتحادية للجمارك إجراءات تحويل ما يعادل 8ر495 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الإمارات ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقا لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى 8, 1 مليار درهم خلال خمس سنوات عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية 2007.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن إجمالي قيمة الواردات التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية حتى نهاية عام 2007 بناء على الرسوم الجمركية التي تم تحويلها بالفعل ارتفع إلى 36 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية 2007 موضحا أن لجنة المقاصة نجحت في اعتماد المبالغ المستحقة حتى نهاية 2007وتحويلها بالكامل للدول الأعضاء.
وأوضح أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في الوقت المناسب يأتي في إطار حرص الهيئة على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة..
مشيرا إلى أن نصيب سلطنة عمان من المبالغ التي تم تحويلها مؤخرا بلغ 7, 116 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية عام 2007 إلى 5, 402 مليون درهم بينما بلغ نصيب المملكة العربية السعودية 9, 186 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 5, 724 مليون درهم بنهاية 2007 لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس الأمر الذي يعكس كونها الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على المستوى الخليجي.
وأضاف ان نصيب دولة قطر من المبالغ التي تم تحويلها بلغ 1, 113 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات إلى 3ر393 مليون درهم بنهاية عام 2007 في حين بلغ نصيب دولة الكويت 6, 53 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 1, 202 مليون درهم بنهاية الفترة.ولفت الى ان البحرين جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها بنصيب 5ر25 مليون درهم ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية عام 2007 إلى 5ر88 مليون درهم.
وأشار سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إلى إن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي الخليجي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول الخليج كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول مجلس التعاون في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة.
وذكر نائب المدير العام للهيئة أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة لدول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول. (البيان)