وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس مذكرة تفاهم مشتركة تتيح التعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية وتساهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية وفق أحكام متفق عليها بهدف تشديد الرقابة على الأسواق التجارية وخلق بيئة تنافسية تؤدي إلى حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقع المذكرة كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وحمد رحمة الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية في رأس الخيمة بالنيابة عن حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية في رأس الخيمة، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور عبد الله أحمد آل حسين، مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين من الطرفين.
أكد الشحي أن المذكرة تعد خطوة مهمة من خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حيث قال: «تكمن أهمية المذكرة الموقعة في تنفيذ وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وفق إطار مؤسسي يتفق مع الالتزامات الدولية للإمارات وتوجهات الإمارة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية ضمن القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها».
وأضاف: «أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية، مشيراً إلى أن الطرفين يسعيان من خلال هذه المذكرة إلى التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية والتدريبية التي تتعلق بالحماية التجارية».
وأوضح الشحي: «أن وزارة الاقتصاد تهدف من وراء توقيع مثل هذه المذكرات إلى تفعيل آليات الرقابة التجارية بالدولة وخلق بيئة تنافسية لحماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى، بموجب الصلاحيات الموكلة إليها، تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام العديد من القوانين التي أصدرتها الدولة والمتعلقة بالرقابة التجارية، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية وتنظيم الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري».
أكد الشحي: «أن الطرفين يؤكدان من خلال مذكرة التفاهم على أهمية الإعداد الجيد لتحقيق أهداف مشروع تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية، بما في ذلك تبادل البيانات والوثائق والمستندات والإصدارات التي تتعلق بالحماية التجارية والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بهذا المشروع لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات وتحديثها،.
بالإضافة إلى وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وفق إطار مؤسسي منظم يكفل وجود إجراءات رقابية واضحة ومحددة تحافظ على بناء الثقة بين وزارة الاقتصاد والدوائر والمنشآت الاقتصادية في الإمارة».
لفت الشحي إلى أنه بموجب المذكرة الموقعة، ستقوم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بما يلزم للوصول إلى آليات متطورة لتطبيق السياسيات العامة للحماية التجارية، بما في ذلك مراقبة الأسواق التجارية بحيث تتولى الدائرة بالتنسيق مع الوزارة مباشرة عمليات التفتيش في نطاق عملها واختصاصاتها المحددة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات التي تتعلق بالحماية التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها.
أوضح الشحي: «أن قانون حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك من الغش والارتفاع غير المبرر للأسعار، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بدورها وفق إمكاناتها ومسؤوليتها بما يلزم لحماية المستهلك من جميع الممارسات السلبية التي قد تنشأ في الأسواق المحلية».
دبي ـ «البيان»