وضعت وزارة المالية الدفعة الأولى لدعم السيولة لدى البنوك البالغة 25 مليار درهم موضع التنفيذ وهذه الدفعة مخصصة لدعم رأس المال لدى البنوك الوطنية.
وتم تحديد ما سيخصص لكل بنك على أساس رصيد القروض والسلف ونسبة البنك من المجموع الكلي للقروض والسلف مضروباً في مبلغ 25 مليار درهم.
واستعانت وزارة المالية بالشركة الاستشارية مكنزي وشركاه وخبراء المصرف المركزي لوضع تفاصيل التسهيلات والمتطلبات والشروط التي يجب أن تلتزم بها البنوك.
وعقد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية اجتماعاً مع رؤساء والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية خلال الأسبوع الجاري بحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي حيث تم اطلاع البنوك على تفاصيل خطة الحكومة لدعم البنوك وأطلعهم أن عليهم أن يقدموا بيانات مفصلة عن وضعهم المالي.
وأطلع معالي وزير رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين أن الوزارة ستضع شروطاً على استخدام التسهيلات الحكومية ومن هذه الشروط ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بالتجارة وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية.
وأكد الطاير أهمية التعاون بين البنوك خصوصاً في مجال الودائع بينها والمساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية الأساسية بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معقولة ومتزنة.
وفي هذا الشأن أكدت مصادر مصرفية أن الآلية التي اتخذت أمس لتخصيص حصة كل بنك من هذه السيولة هي آلية عادلة جدا تعتمد على حصة القروض الخاصة بكل بنك وديناميكيته ونشاطه في مجال الإقراض والتسهيلات فكلما زادت حصة البنك من إجمالي الإقراض والتمويل زادت حصته من السيولة التي سيتم ضخها.
وقالت المصادر إن هذه الآلية ستتيح للبنوك ذات الحصص الكبيرة من الإقراض الحصول على سيولة كبيرة أيضا تساعدها للإيفاء بالتزاماتها الإقراضية والتمويلية للعملاء والشركات.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر
