ذكرت مسودة قانون أن الحكومة الألمانية وضعت شروطا صارمة للبنوك التي تخطط للاستفادة من برنامجها للإنقاذ الذي يبلغ حجمه 500 مليار يورو بما في ذلك وضع حدود لمرتبات المديرين. وتتضمن الإجراءات التي عرضت على مجلس الوزراء الألماني أمس، إجبار البنوك على وضع برامج تعويض ملائمة لكبار المديرين. وتنص المسودة على أن المرتبات التي تتجاوز 500 ألف يورو سنويا تعتبر غير ملائمة. وسيتم إجبار البنوك على إلغاء برامج تعويضات إنهاء الخدمة والمكافآت ولن تتمكن من توزيع الأرباح في الوقت الذي تستفيد فيه من أموال برنامج الإنقاذ. (د.ب.أ)