أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستوفر سيولة قدرها 30 مليار دولار للبنوك المحلية والمصدرين وتقدم ضمانات حكومية بشأن تعاملات البنوك في الصرف الأجنبي في إطار برنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
وقالت الحكومة إنها لا تفكر في ضخ أموال عامة لأخذ حصص في البنوك المحلية في الوقت الحالي ولكنها قد تتخذ مثل هذه الخطوات وتوسع ضمانات الودائع إذا دعت الحاجة لذلك.
وذكرت الحكومة انها ستضخ تريليون وون (650 مليون دولار) قيمة سندات تملكها في بنك كوريا الصناعي لتعزيز رأس المال الأساسي للبنك وتعزيز الإقراض للمصدرين الذين لا يملكون سيولة.
وابلغ وزير المالية الكوري الجنوبي كانج مان سو الصحفيين أن »الحكومة قررت الانضمام إلى الجهود العالمية المنسقة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وسنواصل توفير الإجراءات الوقائية والحاسمة والكافية لهذه الغاية«. وأضاف »إن توفير ضمانات حكومية لتعاملات البنوك في الصرف الأجنبي هو أقوى خطوة لإنقاذ احتياطياتنا من العملة الأجنبية وسيتم إدارة احتياطياتنا بشكل أكثر ثباتا في المستقبل بهذه الإجراءات وفائض متوقع في الحساب الجاري«.
وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية للشهر السادس على التوالي كما هبطت بورصة كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.
وقالت سيئول ان الضمانات الحكومية لتعاملات البنوك في الصرف الأجنبي مع البنوك الدولية والتي ستطبق حتى يونيو من العام المقبل ستعادل 100 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة عن إجراءات اتخذتها لاستقرار الأسواق المالية من ضمنها: تقديم ضمانات حكومية لمدة 3 سنوات خاصة بالديون الأجنبية للبنوك وزيادتها حتى يونيو 2009، تزويد دعم مالي إضافي بقيمة 30 بليون دولار لقطاع البنوك عن طريق استعمال احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتزويد قدر كاف من السيولة بالعملة المحلية الوون للأسواق المالية وذلك عن طريق شراء زذ وبيع سندات حكومية من أجل استقرار الوضع المالي في أسرع وقت ممكن، واستثمار تريليون وون في بنك كوريا الصناعي لتزويد قروض إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة الأحجام.
(وكالات)