قامت السلطات المختصة في الدولة بأكثر من 11 عملية لمواجهة تجار الأجهزة غير القانونية لفك شيفرات القنوات الفضائية خلال الفترة المنصرمة، وأسفرت هذه العمليات عن ضبط أكثر من 7 أشخاص ومصادرة أكثر من 4 آلاف جهاز.
وتأتي هذه الحملة لتعبر عن جدية السلطات المختصة في الدولة لمواجهة القراصنة الذين يقومون بسرقة الحقوق الملكية لشركات التلفزيون المدفوع التي استثمرت الأموال الطائلة لتقدم الخدمات والبرامج المميزة لمشتركيها.
وعلى الرغم من حظر هذه الأجهزة في الدولة والإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات ضد من يتعاملون بها، إلا أنها تشهد إقبالاً من بعض الناس غير المدركين خطورة حيازتها ولا المشاكل القانونية التي يتعرضون لها والانقطاع المستمر للبرامج، والأموال الإضافية التي يتوجب دفعها لقاء إعادة مسح أجهزتهم وتحديثها من جديد.
وقال وسام إدغيم، رئيس العمليات في شوتايم: «يدفع الناس مبالغ تصل إلى 1200 درهم لقاء الحصول على هذه الأجهزة من دون أن يدركوا العواقب والمتعلقات المترتبة عليها، فهي محظورة من الناحية القانونية وتعتبر سرقة حقوق فكرية، ولا تصادر الأجهزة ممن يتعامل بها فحسب بل تؤدي به إلى السجن. أما من ناحية استفادة مقتنيها، فيواجه أصحاب هذه الأجهزة انقطاعاً مستمراً في عرض البرامج.