أعلنت شركة المزايا القابضة، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، عن ارتياحها للأداء العام للأسواق العقارية والاستثمارية في منطقة الخليج عموما، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.
وذكرت المزايا ان القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسه سوق إمارة دبي سيظل دوما سوقا جاذبا للاستثمارات، وذلك لتوافر كافة العوامل التي تؤهله للعب هذا الدور بغض النظر عن التقلبات العالمية.
وتعليقا على الموضوع، قال المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: «هناك ثلاثة عوامل تشكل المكونات الرئيسية التي يستند إليها أي استثمار ناجح، وهي أولاً النمو السكاني، وثانيا معدل دخل الفرد، وثالثا، وهو الأهم، متانة اقتصاد البلد لناحية تحقيق النمو الاقتصادي وتوافر السيولة وتنويع مصادر الدخل وسواها، وهذه العوامل الثلاثة تتوافر بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «استطاعت الدولة الاستفادة بصورة حسنة من النمو في أعداد سكانها، لتوفير اليد العاملة وزيادة الإنتاجية واستقطاب الخبرات وسواها... كما حققت المرتبة الثانية بين دول الخليج لناحية الدخل الفردي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.
والاهم من ذلك، هو ان الإمارات العربية المتحدة استطاعت تنويع مصادر دخلها بصورة مميزة، فلم تعد تعتمد على قطاع واحد دون سواه، كالقطاع النفطي أو العقاري أو الأسواق المالية وحسب، وإنما برزت لديها نهضة استثمارية في العديد من القطاعات الأخرى المدرة للدخل كقطاع الطيران، والسياحة، والإعلام والخدمات... مما يعني انها استطاعت ان تحمي اقتصادها وتوفر له المقومات القادرة على تحقيق النمو بغض النظر عن تقلبات الأسواق».
واعتبر اسبيته ان التراجع الحاصل حاليا في أسعار النفط لن يؤثر على حركة الاستثمارات المختلفة، بما فيها الاستثمارات العقارية، على المدى القصير، وذلك لكون القطاعات الاستثمارية كافة قد استفادت من الفورة التي شهدها قطاع النفط خلال الفترة السابقة، وحصد فوائد هذا الارتفاع بصورة ضخمة لن يؤثر فيها التراجع الحاصل في الأسعار اليوم.
وحول القطاع العقاري، قال اسبيته: «تتمتع منطقة الخليج عموما ودولة الإمارات العربية خصوصا وعلى رأسها إمارة دبي باقتصاد قوي، وسيولة عالية ونسب نمو ملحوظة، الأمر الذي يحمي القطاع العقاري من الأزمات العالمية خصوصا أزمة الرهن العقاري.
حيث ان السوق العقاري في دول الخليج وخصوصا دولة الإمارات هو سوق نقدي، اذ يعمد المشتري إلى تقسيط قيمة الوحدة العقارية بالتزامن مع مراحل تنفيذها، مما يعني انه غير مضطر إلى اللجوء إلى القروض العقارية على عكس السياسة المتبعة في أنظمة الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي فتحت المجال واسعا امام القروض العقارية لتسديد قيمة الوحدات السكنية من ملاكها».
وقد ركز اسبيته على أهمية الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) من القانون رقم 8 والقانون رقم 13، الذي نظم حركة السوق واجتذب العديد من الاستثمارات الأجنبية ورفع ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الدولة. كما اعتبر اسبيته ان قرار حكومة دبي حول ضمان الودائع المصرفية عزز السيولة الأجنبية واسترجع الكثير من رؤوس الأموال المحلية العاملة في الخارج للاستثمار في مشاريع داخل الدولة.
وختم اسبيته: «من المهم جدا ان نتذكر دوما ان معدل العائد السنوي على العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يتراوح بين 8 إلى 14%، مقارنة ب 4% في الأسواق العالمية الأخرى، مما يعني ان هذا القطاع سيظل جاذبا للاستثمارات لسنوات وسنوات قادمة».
دبي ـ «البيان»