ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، في تقريره الأسبوعي حول سوق الأسهم والسندات أن سوق الأسهم المحلية شهد أسبوعاً تاريخيا من حيث القرارات الحكومية التنظيمية والتداولات والتحركات السعرية للأسهم.
فقد شهد السوق يوم الأحد الماضي أدنى مستوياته السعرية، حيث هبطت أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى اليومي، وبلغ إجمالي تراجعات الأسهم منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الأحد 39% تقريباً حسب مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع ومن ثم أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظة الله) وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) قرارات تاريخية كان لها أكبر الأثر قي تأكيد متانة الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي في الدولة وضمان الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة ثلاث سنوات مع ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي لدعم عجلة النمو الاقتصادي.
وتأكيد حرص القيادة على حماية المكتسبات الاقتصادية والوطنية خلال هذه الأزمة العالمية التاريخية، التي تعصف بالأسواق المالية العالمية، ولتثبت أن الإمارات هي فعلياً الملاذ الآمن لاستثمارات المواطنين والمقيمين في الإمارات حاليا، كما أنها ستساهم في جلب السيولة إلى النظام المالي المصرفي في المستقبل القريب.
وشهد السوق، مدعوماً بهذه القرارات، في يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعات عنيفة وصلت إلى الحد الأقصى اليومي على الأسهم النشطة في سوق دبي المالي حيث سجلت 30% ارتفاعاً. إلا أن هذا الارتفاع القوي صاحبته عمليات جني إرباح في يومي الأربعاء والخميس هبطت بأسعار نفس تلك الأسهم 20%، ويظهر جليا من هذه التذبذبات العالية أن مرحلة تخوف المستثمرين مازالت قائمة نتيجة لمتابعتهم الأسواق المالية العالمية واعتقادهم بأن أسواقنا ستتحرك بنفس الاتجاه.
وهو الأمر غير المنطقي، وليس في مصلحة تحرك الأسواق المالية على المدى القصير والمتوسط، كون إننا في الإمارات في ظل اقتصاد ينمو بمعدل 6: 3% بينما الاقتصاد الأميركي خاصة والغربي عامة يتوقع أن يشهد كساداً اقتصادياً على مدى السنتين القادمتين على أقل تقدير.
وقال ياسين: «لذلك يجب على المستثمرين أن تكون لهم نظرة استثمارية متوسطة المدى على الأقل عند استثمارهم في أسواق المال المحلية والابتعاد عن المقامرات المالية، كونها ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم».
وأضاف: «كما أن الأسواق تحتاج لزيادة نسبة الاستثمار المتوسط إلى الطويل على نسبة المضاربة قصيرة الأجل حتى نستطيع أن نصل إلى مستويات تحرك معقولة ومنتظمة بدلاً من التذبذبات التي نشهدها حاليا».
وأكد أن النتائج المالية لقطاع البنوك، وخاصة بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري،أظهرت أن أداء القطاع، رغم كل العواصف، مازال قوياً، ويظهر نسب نمو ممتازة تستوجب أسعاراً سوقية أعلى بكثير من الأسعار الحالية.
أرقام ومقارنات
وذكر التقرير الأسبوعي أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 275. 561 مليار درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 6. 34%.
وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1. 34% إلى 023. 11 مليار درهم موزعة على 974. 93 ألف صفقة وبعدد 472. 3 مليارات سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي شهد تداولات بقيمة 219. 8 مليارات درهم موزعة على 57. 76 ألف صفقة وبعدد 371. 2 مليار سهم. وإرتفع معدل التداول اليومي إلى 2. 2 مليار درهم مقارنة بمعدل 64. 1 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه.
وتركزت ما نسبته 2. 67% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 8. 32% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 80% من إجمالي التداولات، وما نسبته 4. 13% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 6. 6% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 52% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا (5 من قطاع الخدمات والصناعة).
أخبار البنوك والشركات
أعلن سوق دبي المالي عن تعديل نطاق تقلب الأسهم النشطة المتداولة في السوق خلال الجلسة الواحدة إلى 10% هبوطاً كحد أقصى وذلك كأجراء مؤقت نظراً للظروف الاستثنائية والتقلبات الحادة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن قرار مجلس الوزراء بشأن ضمان ودائع البنوك الوطنية والمحلية سيمتد لثماني سنوات، علماً بأن القرار يشمل البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الإمارات.
كما انه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بدعم وحماية القطاع المصرفي في الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية.
وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع آليات مناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي، ليصل إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لاتتجاوز الشهر الواحد إلى 120 مليار درهم، دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تفويض مجلس الوزراء لها باستثناء أي من الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إعادة شراء أسهمها من تطبيق بعض الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 186 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
وأعلن بنك دبي التجاري عن تحقيق صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2008 بلغت 5. 826 مليون درهم بارتفاع نسبته 3. 27% عن نفس الفترة من العام الماضي. علماً بأن البنك قد حقق صافي أرباح عن الربع الثالث بلغت 7. 260 مليون درهم بزيادة نسبتها 3. 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن بنك الاتحاد الوطني عن تحقيق صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2008 بلغت 34. 1 مليار درهم بارتفاع نسبته 4. 59% عن نفس الفترة من العام الماضي. علماً بأن البنك قد حقق صافي أرباح عن الربع الثالث بلغت 8. 610 مليون درهم بزيادة نسبتها 3. 104% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت «ميثاق للتأمين» عن تحقيق صافي أرباح ابتداء من 11 مارس ولغاية 30 سبتمبر 2008 بلغت 8. 10 ملايين درهم.
وأعلنت دار التمويل عن تحقيق صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2008 بلغت 9. 381 مليون درهم بارتفاع نسبته 8. 243% عن نفس الفترة من العام الماضي. علماً بأن الشركة قد حققت صافي أرباح عن الربع الثالث بلغت 6. 155 مليون درهم بارتفاع نسبته 4. 405% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عن تحقيق صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2008 بلغت 614 مليون درهم بارتفاع نسبته 9. 74% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن مصرف السلام ـ البحرين عن تحقيق صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2008 بلغت 7. 22 مليون ريال قطري بارتفاع نسبته 5. 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.
علماً بأن المصرف قد حقق صافي أرباح عن الربع الثالث بلغت 4. 7 ملايين ريال قطري بارتفاع نسبته 2. 124% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن حصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 15. 3 مليارات دولار أميركي من خلال تجمع بنكي يضم مجموعة من البنوك العالمية والمحلية.
وسيتم استخدام هذه التسهيلات لاستبدال التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها سابقاً في العام الماضي، والتي ستنتهي مطلع العام المقبل. كما أعلنت عن حصولها على الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل سندات الشركة إلى أسهم في الشركة. حيث تم إدراج أسهم الزيادة في حسابات المستثمرين لدى المقاصة.
وأعلنت الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك «أسماك» عن شراء 4 قطع أراضي في أبوظبي لاستخدامها في مشاريع عقارية تجارية وسكنية. وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن أن مجلس إدارتها قد أتخذ قراراً (بالتمرير) يتم من خلاله استثمار ما يقارب آل 20 مليون دينار في أسهم شركات مميزة تتمتع بالاستقرار والنمو من حيث الأداء كما تتمتع بعوائد معقولة على الاستثمار.
وأعلنت شركة «مشاريع» المملوكة لشركة «دبي للاستثمار عن استحواذها على 51% من شركة أنكور الايد (أكبر مصنع لإنتاج الشرائط اللاصقة والمواد اللاصقة الخاصة في الإمارات). وأعلنت شركة «الإمارات لأنظمة المباني الحديدية»، التابعة لشركة «دبي للاستثمار الصناعي» الذراع الصناعي لشركة «دبي للاستثمار»، عن توقيعها عقداً بقيمة 50 مليون درهم لبناء مركز الكويت التجاري العالمي في مدينة الكويت.
وأعلنت شركة مجمعات السواق التجارية الكويتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الوحدة الاستثمارية لهيئة الضمان الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية لبحث تأسيس شركة مساهمة خاصة لإنشاء وتنفيذ وإدارة وتشغيل استراحات الطرق السريعة بين عمان والسعودية والعراق.