حذرت تقارير اقتصادية من أن جمهوريات البلطيق وهي استونيا ولاتفيا وليتوانيا أصبحت ضمن الدول التي يمكن أن تواجه أزمة مالية طاحنة على غرار ما حدث في أيسلندا التي أعلنت عجزها عن الوفاء بالالتزامات المالية لبنوكها.
ويقول تقرير لمصرف دانسك بنك إن «الأسواق تسأل، من الدول التالية في السقوط بعد أيسلندا؟ ويبدو أن الأسواق اقتنعت بأن المجر ستكون الدولة التالية. ورغم ذلك فإن هناك دولا أخرى تبدو مرشحة للسير في نفس الطريق منها جمهوريات البلطيق».
وضع البنك دول البلطيق الثلاث ضمن قائمة تضم 15 دولة مرشحة لمواجهة أزمة حادة تشمل تباطؤ الاقتصاد وانخفاض السيولة النقدية بصورة كبيرة نتيجة الزيادة الكبيرة في عجز ميزان الحساب الجاري لديها والتوسع في الإقراض خلال السنوات الأخيرة وانفجار فقاعة سوق الأصول الثابتة وخاصة العقارات.
وأضاف البنك أن هذا لا يعني حتمية انهيار النظام المالي في الدول الواردة بالقائمة كما حدث مع أيسلندا وإنما يعني ضرورة توخي المستثمرين في هذه الدول الحذر. وأصدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن اليوم تقريرا مماثلا قالت فيه إن أوكرانيا وليس المجر هي المرشحة للانهيار المالي. وأضافت المؤسسة «النبأ السار هو استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم الأموال التي تحتاجها أي دولة في المنطقة تواجه ضغوطا نقدية».
(د ب أ)