أصدرت الحكومة الإندونيسية قواعد جديدة تهدف إلى مساعدة النظام المالي عندما تواجه قطاعات أو بنوك منفردة أو مؤسسة مالية ما أزمة، حسبما قالت الوزيرة المنسقة الاقتصادية سري مولياني.
وذكرت الوزيرة أن لجنة استقرار النظام المالي التي تتألف من وزارة المالية والبنك المركزي يمكنها ضخ رأس مال مؤقت أو توفير قروض للمؤسسات أو تغيير إدارة هذه المؤسسات أو تجميد عملها.
وأوضحت «هذه القواعد تضم تسهيلات لكيفية إدارة الوضع في أي ظروف ومن بينها وقوع أزمة ما». كما لفتت إلى أن هذه القواعد بحاجة إلى موافقة البرلمان من اجل أن تصبح سارية.