صادق مجلس النواب الألماني على خطة الإنقاذ المالي الحكومية وقيمتها 480 مليار يورو (650 مليار دولار) لمساعدة القطاع المالي المتعثر. وصوت 476 نائبا لصالح الخطة وعارضها 99 نائبا بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ويعد تصويت مجلس النواب أول عقبة برلمانية يتم التغلب عليها لتمرير الخطة. وواجهت الخطة معارضة من قبل الأطراف على اعتبار أن بعض المقاطعات الألمانية لأنها ستتحمل جزءاً من عبء دفع تلك الأموال.
وتعرض برلين نحو 80 مليار يورو للبنوك و400 مليار يورو على شكل ضمانات من اجل دفع عمليات الإقراض المتوقفة. وتشمل خطة الإنقاذ ضخ مئات المليارات من اليورو كضمانات مالية لإنعاش سوق المال بالإضافة إلى ضخ عشرات الملايين في القطاع المصرفي لتوفير السيولة في البنوك.
وفي الجانب الآخر ذكرت مصادر مالية أن اكبر مصرف في ألمانيا «دويتشه بنك» لن يسعى إلى الحصول على مساعدة مالية من الحكومة حتى بعد موافقة البرلمان عليها. وقال أحد المصادر «الهيكل المالي لدويتشه بنك القوي جداً لذلك لا حاجة إلى أن يسعى إلى الحصول على مساعدة الحكومة». ورفض متحدث باسم البنك التعليق على ذلك.
وأعلن رئيس مصرف «دويتشه بنك» انه سيتنازل عن مكافأته المالية السنوية التي تصل قيمتها إلى عدة ملايين من اليورو تضامنا مع الموظفين في هذه الأوقات المالية العصيبة، حسب ما صرح لصحيفة ألمانية.
وقال جوزف اكرمان السويسري الجنسية لصحيفة «بيلد ام سونتاغ» «أبلغت مجلس الإشراف في دويتشه بنك أنني أتنازل عن المكافأة المالية في هذا العام الصعب لصالح الموظفين الذين يعملون بجد ويحتاجون إلى ذلك المبلغ أكثر مما احتاج إليه».
ورفض أكرمان تحديد المبلغ الذي سيتنازل عنه ولكنه أوضح قائلا «العام الحالي لم يكتمل بعد ولكنني أستطيع القول إن المبلغ سيصل إلى عدة ملايين يورو». وكان بنك باركليز البريطاني رفض في وقت سابق كذلك عرضا مماثلا قدمته الحكومة وقال انه سيتوجه إلى المستثمرين لجمع أكثر من 5. 6 مليارات جنيه إسترليني (19. 8 مليارات يورو).