نعم : %65
لا : &
لا أعرف : %9
أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني حول الإجراءات الحكومية لضمان الودائع. وجاءت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 65% قالوا بالتأكيد إن الإجراءات الحكومية لضمان الودائع تعزز الثقة بالقطاع المصرفي، فيما قال 26% إن الإجراءات الحكومية لضمان الودائع لا تعزز الثقة بالقطاع المصرفي، بينما أبدى 9% عدم معرفتهم بهذه الأمر.
وأجمعت مصادر اقتصادية ومصرفية على أن تصريحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن قرار ضمان الودائع والذي سيمتد لمدة ثلاث سنوات ويشمل البنوك الوطنية والأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات ستكون نقطة تحول في عودة الثقة إلى المستثمرين الذين تأثروا بما يدور بالخارج كما أنها ستفتح الباب لعودة الودائع والأموال من الخارج.
حيث إن هذه الإجراءات والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن هذه الإجراءات أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وكانت الحكومة قد أكدت عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
وقد انعكست القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً ايجاباً على أسواق الأسهم حيث شهد سوقا دبي وأبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً، وارتفعت معظم أسهم الشركات النشطة إلى الحد الأعلى فيما اختفت عروض بيع أسهم البنوك وزادت الطلبات إلى مستويات مرتفعة.
وأكد خبراء ومستثمرون أن قرارات تعزيز الثقة التي اتخذتها الحكومة أول من أمس بضمان ودائع ومدخرات البنوك وكذلك ضمان عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأي مخاطر إضافة إلى قرار أمس باستثناء الشركات المساهمة العامة من تطبيق بعض الشروط بشأن إعادة شراء أسهمها ستؤدي إلى استمرار الارتفاع التدريجي للأسواق.
مشيرين إلى أن المستثمرين تخلوا عن تخوفهم غير المبرر واتجهوا إلى اغتنام فرصة الأسعار المتدنية للأسهم حالياً. وطالبوا بمزيد من القرارات الحيوية الأخرى الخاصة بتلك المرحلة والتي تستهدف تسهيل إعادة شراء الأسهم بما فيها حق الشركة بشراء كميات اكبر من الأسهم دون تحديد النسبة ب10%.
وتعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بضخ مبلغ 70 مليار درهم في القطاع المصرفي والمالي في الدولة يكمل سلسلة إجراءات قامت بها الدولة على ارض الواقع ليصبح المجموع 120 مليار درهم وهو تقريبا حجم السيولة التي خرجت من أسواق الدولة خلال الفترة الأخيرة. وأكدوا أن هذه الخطوة جاءت لتعكس حرص القيادة والحكومة على حماية المكتسبات وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والمالي.
ولاشك أن مبادرات القيادة تضيف ثقلا اكبر ودعما لمكانة الدولة واقتصادها كدولة مستقطبة للاستثمارات، وإن هذه الإجراءات جاءت في وقتها وزمانها وستؤدي إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي كدعامة أساسية لمتانة الوضع الاقتصادي في الدولة، وان ضمان الودائع والقروض وضخ الأموال لدعم القطاع المصرفي يجعل الإمارات في مكانة مصرفية آمنة مرشحة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
دبي مجيب هزاع