قالت مصادر عقارية في إمارة أبوظبي إن الإمارة تتيح فرصا واعدة للمطورين والمستثمرين حيث تحتاج السوق العقارية في الإمارة التي يتزايد الطلب على الشقق السكنية والمكاتب فيها بفضل الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها.
وسجلت أسعار العقارات ارتفاعا وتضاعفت أسعار الأراضي. وأشارت مصادر بالسوق إلى أن الهدوء الذي شهده السوق بالفترة الأخيرة على إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي قد انتهى وبدأت السوق تشهد طلبات جديدة وتم إبرام العديد من العقود الإيجارية خلال الأسبوع الماضي على صعيد آخر، طالبت المصادر مجدداً بضرورة إجراء مسح شامل للسوق العقاري في الإمارة للوقوف على الواقع الفعلي للوحدات السكنية والتجارية ومعرفة مستوى الطلب الفعلي على هذه الوحدات من الفئات المختلفة وتحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات بأنواعها في ضوء تطور عدد السكان وزيادة أعداد العمالة الوافدة و التغير في مستويات دخول الأسر.
حيث أصبح هذا الأمر يشكل مطلبا ملحا لوقف التزايد المتسارع في الفجوة بين العرض والطلب الذي أدى إلى استمرار ارتفاع القيم الإيجارية بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى أن هذا المسح سيتيح للاعبين الرئيسيين إمكانية إنشاء المساكن وفقا لحجم الطلب على كل فئة .