قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إن الشهور القليلة الماضية شهدت تطورات نوعية مهمة في البيئة الاستثمارية العقارية في إمارة عجمان تمثلت في تبني حكومة عجمان إطارا قانونيا ملائما بالإضافة لمعالجة بعض القضايا التي شغلت المستثمرين والمطورين العقاريين مثل البنية التحتية والمرافق العامة من كهرباء وماء وصرف صحي.
وأضاف التقرير أن تكامل منظومة العوامل الجاذبة للاستثمار العقاري جعلت من القرار الاستثماري أقرب إلى الإمارة، حيث نجحت عجمان في استقطاب العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي أضافت الكثير إلى المشاريع المعلن عنها في السابق، وسط اهتمام واضح لاحظه المستثمرون لتوفير الخدمات والبنية الأساسية الضرورية.
وبيّن أن المشاريع العقارية أخذت شكل المدن أكثر من المجمعات السكنية التي تبنتها إمارة دبي، فالمدن السكنية تلبي مطالب شريحة أوسع من المستثمرين والقاطنين بحيث يشمل شرائح الدخول المرتفعة والمتوسطة وحتى صحاب الدخول المحدودة، كذلك لإغراض السكن أو العمل أو السياحة والمرافق الترفيهية والتسوق وغيرها. وقال التقرير أن المشاريع توزعت على أجزاء مختلفة من الإمارة منها المطل على البحر ومنها البعيد عنه، كذلك تنوعت الاستخدامات والأغراض من المشاريع المقامة.
وأظهر التقرير أن مخاوف برزت مؤخرا من قدرة البنية التحتية على مواكبة الكم الكبير من الاستثمارات العقارية التي تدفقت على الإمارة، ما دفع حكومة عجمان إلى الإعلان في وقت سابق عن توقيع اتفاقيات مع شركة ماليزية في حقل توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الفحم بكلفة تقدر بملياري دولار، والتي يتوقع لها أن تشكل حلاً لجزء كبير من هذه المشكلة.
كما أعلنت الإمارة عن تخصيص ما بين 300 و600 مليون دولار خلال عامي 2008 و2009 لتطوير البنية التحتية من طرق وشبكات صرف صحي خاص بالإمارة. كما قامت بلدية عجمان مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى لإعادة تخطيط إمارة عجمان بشكل جديد في ظل المشاريع الجاري تنفيذها من أجل وضع خطة مستقبلية للإمارة.
الإطار القانوني
بين التقرير أن الإصلاحات التشريعية وإدخال قوانين وتشريعات جاذبة للاستثمارات كانت من أبرز العوامل التي جذبت المستثمرين بالإضافة للتسهيلات الحكومية والعوامل السوقية الأساسية القوية. حيث أصدر حاكم عجمان، المرسومين 7 و8 لسنة 2008 بشأن اكتساب ملكية الأراضي وتسجيلها وتنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية.
الأمر الذي يعد مكملاً للبيئة التشريعية الرامية لضبط وتحسين وضع القطاع العقاري في الإمارة. وقال التقرير أن أنظار المستثمرين بدأت بالاتجاه صوب عجمان نظرا للتكاليف المعتدلة للأراضي والقرب الجغرافي من الإمارات الأخرى.