تنظم دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي اليوم في فندق الشاطئ روتانا بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل لإعداد دراسة حول بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي تهدف إلى تقييم مدى سهولة مزاولة الأعمال في الإمارة بالمقارنة مع بقية بلدان العالم التي يغطيها التقرير السنوي للبنك الدولي المعروف باسم «تقرير مزاولة الأعمال حول العالم».

وتغطي الدراسة عشرة مجالات متعلقة بالتشريعات والسياسات المنظمة لبيئة الأعمال وهي مشروع تجاري والتراخيص وتسجيل العقارات والضرائب والاتجار مع العالم الخارجي والائتمان المصرفي والتوظيف وحماية المستثمرين والمنازعات حول العقود وتصفية الشركات.

ويتضمن التقرير النهائي للدراسة توصيات من البنك الدولي توضح ما يلزم إتباعه من خطوات لتحقيق أعلى درجات الكفاءة الممكنة لبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي فضلاً عن ترتيب الإمارة على مستوى العالم وفقاً لكل معيار من المعايير سالفة الذكر.

ووجهت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي الدعوة للمشاركة في هذه الورشة التي سيقدمها خبراء من البنك الدولي إلى عدد كبير من الدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والجهات ذات الصلة من القطاعين المشترك والخاص أبرزها مجلس تطوير المنطقة الغربية ودائرة القضاء وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة المالية والجمارك. (البيان)