يواجه قطاع التمويل العقاري سلسلة من التحديات والمصاعب، أبرزها ارتفاع نسبة الفائدة في المنطقة تحديداً. وعلى سبيل المثال، تقول دراسة زعبيل للاستثمار «عندما تصل نسبة الفائدة إلى 7% وتقسط منزلك على 30 عاماً، فإن ذلك يعني أنك ستدفع فوائد للبنك أو الشركة المقرضة تفوق قيمة العقار الأصلي.
ولكن مع تراجع قيمة الدولار، فإن نسبة الفائدة في الإمارات على وجه الخصوص ـ حيث ان العملة مرتبطة بالدولار ـ تعد مشجعة للغاية ومتدنية قياساً بالسابق، مما يجعلها خياراً لا بديل عنه لشراء العقار».
ولم يعد التمويل يحد غياب القوانين والتشريعات الخاصة فقد صدر مؤخرا قانون الرهن العقاري ما يجعل الشركات والبنوك الحالية مطمئنة قادرة على تلبية الطلب المرتفع على خدمات التمويل، سواء من حيث الكم أو النوع.
يضاف إلى ذلك، أن اغلب المؤسسات المتخصصة في التمويل العقاري لا تعاني من نقص السيولة وتركز في مشاريعها وخططها التمويلية على شرائح واسعة من الناس تصل إلى غالبية الباحثين عن تمويل أو أصحاب الدخل المحدود.
ومن هنا، فإن مؤسسات التمويل مطالبة بطرح خدمات جديدة أكثر تطوراً ومرونة لدفع قطاع العقار قدماً إلى الأمام، نظراً إلى أهمية الخدمات التمويلية في استقرار الأسواق. (البيان)