بحث المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع عبدالله سعيد الدرمكي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين معوقات توطين الوظائف في قطاع الصرافة والسبل الكفيلة بزيادة نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع المهم بالدولة.
ورحب الدرمكي بمبادرة الغرفة من خلال لجنة الصرافة وسعيها لزيادة نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملهم واستمرارهم لهذا القطاع، مؤكدا أن مجلس أبوظبي للتوطين سيعمل على دعم أعمال ونشاطات هذه اللجنة وبما يسهم في رفع نسبة العاملين المواطنين في هذا القطاع.
وقال الشامسي انه تم الاتفاق مع مجلس أبوظبي للتوطين على توقيع مذكرة تفاهم للمساهمة والمساعدة في تأهيل وتدريب المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وذلك من خلال أكاديمية الإمارات التابعة للغرفة.
وأكد اهتمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص أعضاء الغرفة في إمارة أبوظبي على توظيف المواطنين في كافة القطاعات والمجالات المهمة بالإمارة ومن أهمها القطاع المالي والمصرفي.
وقال ان الغرفة ستقوم بدعم ومساندة جهود مجلس أبوظبي للتوطين في هذا المجال وبما يسهم في زيادة نسبة وعدد المواطنين العاملين في كافة المجالات في القطاع الخاص وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتوطين حيث يقوم كل طرف بترشيح عدد معين من الأعضاء وسيتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة في القريب العاجل. وتحدث في هذا الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الصرافة بالغرفة وعرضوا على المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين الصعوبات والعقبات التي تواجه زيادة نسبة العاملين المواطنين في قطاع الصرافة.
وأشاد أعضاء لجنة الصرافة بجهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتوطين وحرصهما على رعاية قطاع الصرافة بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يبلغ عدد العاملين فيه 5500 موظف وتطوير الخدمات التي يقدمها وتوفير أفضل الكفاءات المواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي. وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الصرافة بالغرفة وخالد العميرة مساعد المدير العام لمكتب خدمات اللجان.
أبوظبي ـ «البيان»
