عاودت أسواق المال المحلية الهبوط أمس بعد تنفيذ عمليات بيع واسعة لجني أرباح سريعة. وسجل مؤشر بورصة دبي تراجعا بنحو 44, 7%، تبعه مؤشر سوق أبوظبي بنحو 9, 1%. وحقق السوقان تعاملات بنحو 82, 2 مليار درهم، على نحو 790 مليون سهم، بينما فقدت القيمة السوقية للأسهم نحو 5, 24 مليار درهم، بعد أن كانت عوضت خلال يومي الاثنين والثلاثاء جزءا كبيرا من خسائرها.
وهبط مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 4%، إلى مستوى 4142 نقطة، وهبطت أسعار أسهم 61 شركة، بينما حققت أسعار أسهم ثماني شركات فقط ارتفاعات متفاوتة. وامتد الهبوط إلى معظم البورصات العربية، ففي السعودية، بدأ المؤشر جلسة التداول متراجعا بنحو 6% إلى مستوى 6311 نقطة، قبل أن يعود مقلصا خسائره ويرتد مرتفعا بنحو 5, 0% إلى مستوى 6863 نقطة.
أما في الكويت، والتي لم يرتفع مؤشرها منذ بداية الأزمة العالمية، فقد أنهى مؤشر بورصة الكويت الرئيسي تعاملات الأمس على تراجع بنحو 6, 0%، بعدما خسر نحو 76 نقطة، ليستقر عند مستوى 11719 نقطة، عقب تعاملات بلغت قيمتها أكثر من 227 مليون دينار كويتي، تحققت من تداول 3, 426 مليون سهم.
وهوى مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 32, 3% إلى مستوى 8098 نقطة، تبعتها سوق مسقط بتراجع بنحو 3, 0% إلى مستوى 7715 نقطة، فيما سجل مؤشر البحرين هبوطا بنحو 1% إلى مستوى 2346 نقطة.
وتراجعت الأسهم العالمية أمس مع تجدد المخاوف من الكساد بعد المكاسب القوية التي شهدتها الأسواق في الجلستين السابقتين بفضل إجراءات منسقة بين الحكومات لانعاش القطاع المصرفي المتعثر. وعادت المخاوف من الكساد إلى بؤرة اهتمام الأسواق بعد أن ساعدت تريليونات الدولارات التي جرى التعهد بها لإنقاذ البنوك في أوروبا واسيا في تبديد المخاوف من انهيار مالي وشيك.