وافقت الحكومة التشيكية على مشروع قانون لمضاعفة الحد الأقصى للودائع المصرفية التي تضمنها الحكومة ليصل إلى 50 ألف يورو (68 ألف دولار) لكل مودع. وتهدف هذه الخطوة إلى منع المودعين من سحب ودائعهم من البنوك التشيكية. وقال رئيس الوزراء التشيكي ميرك توبولينك إن هذه الخطوة ستعزز ثقة المدخرين في النظام المصرفي التشيكي. وأضاف أن حكومة التشيك تضمن حاليا 90% من ودائع الأفراد في البنوك بحد أقصى 25 ألف يورو لكل مودع. (د ب أ)