قالت صحيفة سورية أمس إن القطاع المالي السوري بقي بعيدا عن مؤثرات الأزمة المالية العالمية، بسبب القيود والآليات الوقائية التي وضعتها السلطات النقدية والمالية السورية منذ سنوات.
وأكدت صحيفة «الثورة» أن الودائع المصرفية في المصارف السورية «تواصل نموها بشكل يفوق ما تحقق في العام الماضي باعتبار أن الودائع تبحث عن الأماكن الأكثر ثقة، وهذا ما يؤكد أن القطاع المصرفي مازال بمنأى عن انعكاسات الأزمة الراهنة». وكان مسؤولون سوريون بارزون قد أكدوا في الفترة الماضية أن انعكاسات الأزمة العالمية على سوريا محدودة جدا.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السوري عبدالله الدردري الأسبوع الماضي إن «النظام المصرفي قوي ومعدل نمو الإيداعات في ازدياد وحافظ على نفس الوتيرة التي حققها منذ بداية العام بالقطع الأجنبي والليرة السورية وخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية».
وأضاف ان «سعر صرف الليرة السورية مستقر وقوي وما يؤكد هذا أن الكثير من المواطنين يذهبون إلى الليرة السورية باعتبارها مصدرا للأمان والاستقرار».
وكان وزير المالية محمد الحسين قال في وقت سابق إن الوضع المالي في سوريا مستقر وبحالة جيدة وإن الاقتصاد السوري ونظامه المالي والمصرفي من أقل الاقتصاديات العربية تأثرا بنتائج الأزمة المالية الراهنة.
ونفى وليد عبد النور وهو مدير أحد المصارف السورية الخاصة أي سحوبات حدثت للودائع الموجودة في البنك من قبل المودعين باتجاه المصارف العامة على خلفية الأزمة المالية، بل على العكس قال إن هذه الفترة سجلت حركة تحويلات للودائع من الخارج بنسبة نمو 20%.
وأشار إلى أن القوانين المصرفية والمالية السورية ساهمت في ضبط المخاطر وساعدت إلى حد كبير في أن تكون استثمارات المصارف في الخارج معدومة.
(د ب أ)