انضمت اليابان للتحرك الدولي قائلة انها يمكنها ضخ أموال عامة في بنوك المنطقة لتمكين المؤسسات الصغيرة من الحصول على السيولة. وساعدت خطط مماثلة في أوروبا على استعادة ثقة المستثمرين.
وأجرى المصرف المركزي الياباني أمس عملية ضخ جديدة للسيولة في النظام المصرفي، مخصصاً للمصارف ألفي مليار ين (15 مليار يورو). وبذلك يتدخل المصرف المركزي في السوق لليوم التاسع عشر على التوالي، لإقراض المؤسسات المالية التي تحتاج إلى السيولة بسبب الأزمة المالية، على المدى القصير.
وأطلق المصرف في مرحلة أولى استدراج عروض بقيمة ألف مليار ين تستحق بعد يوم واحد. وطلبت المصارف ما مجموعه 4, 2639 مليار ين. وبعد ذلك أطلق المصرف استدراج عروض آخر يشمل ألف مليار تستحق بعد يوم واحد. وتنشر نتائج هذه العملية في وقت لاحق.
وذكر وزير المال شويشي ناكاغاوا في بيان ان «القيود المتصلة بالشركات التي ترغب في إعادة شراء أسهمها ستخفف تمهيداً لتثبيت الاستقرار». وقال ان اليابان تنوي تجميد بيع الأسهم التي تملكها الحكومة في مؤسسات وفرض مزيد من الشفافية على المبيعات التي لا تتمتع بحماية. ولم يحدد الوزير المدة التي ستعلق خلالها مبيعات الأسهم التي تملكها الحكومة. (د ب ا)