قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان الهيئة سوف تنسق مع مصرف الإمارات المركزي فيما يتعلق بموضوع تدقيق النتائج المالية للبنوك، كما ستقوم بالتعاون والتنسيق مع هيئة التأمين بتحليل القوائم المالية لشركات التأمين وفق المعايير الدولية.
وأكد الطريفي ان الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في الأيام الأخيرة لمجابهة تأثيرات الأزمة العالمية تساهم بشكل مباشر في ارتفاع أداء أسواق المال وإضفاء الطمأنينة على المستثمرين والمتداولين وحتى شركات الوساطة.
وأضاف في تصريحات على هامش ملتقى الوساطة المالية في الخليج ان الإمارات ودول المنطقة لن تدخر جهدا لدعم الأسواق المالية.
وفي موضوع البيع على المكشوف، قال انه لا يوجد حتى الآن تشريع ينظم هذا الموضوع لكن الهيئة تقوم بالتعاون مع الأسواق المالية للكشف عن أي حالات واتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها.
وفيما يتعلق بموضوع التسهيلات الخاصة لشراء الشركات جزءا من أسهمها قال الطريفي انه تم بالفعل تشكيل لجنة مصغرة للنظر في طلبات الشركات التي تعتزم إعادة الشراء، مشيرا إلى ان اللجنة ستقوم بالبت في هذه الطلبات سريعا ومعربا عن أمله في ان تلقى هذه التسهيلات تجاوبا ملحوظا من الشركات.
وحول ماهية الشروط التي تم إلغاءها كجزء من التسهيلات المذكورة أوضح الطريفي: هناك 12 شرطا في قانون الشركات لتنظيم عملية إعادة شراء الأسهم ويمكن وفق التسهيلات الجديدة الاستثناء من شرط أو شرطين من الشروط الاثني عشر.
وفيما يتعلق بهامش «الليمت اب» وإمكانية اتخاذ قرارات بتحريكه صعودا أو هبوطا في ظل الأزمة الحالية، أكد ان الهيئة أعطت الأسواق الحرية في التحرك بين 1% و15% وهي السقوف المحددة ويمكن لمدير السوق التحرك ضمن هذا الهامش.
أبوظبي ـ «البيان»