وصف المسؤولون ورجال الأعمال في الدولة قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضخ 70 مليار درهم في القطاع المصرفي بالدولة ليصل بذلك إجمالي ما ضخته الحكومة حتى الآن 120 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني بكونه قرارا تاريخيا وجريئا جاء ليبث الثقة بين المصارف العاملة في الدولة وليؤكد حرص الحكومة الرشيدة في الحفاظ على المكاسب الإقليمية والدولية التي حققتها الإمارات وأجمع من استطلعت «البيان» آراءهم بشأن القرار عن ثقتهم بمساهمة القرار في جذب أكبر للاستثمارات الأجنبية للدولة وفي بث روح الثقة والطمأنينة لدى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وفي دحض الشائعات المغرضة:
وقال سالم الموسى- رئيس مجموعة مشاريع سالم الموسى: تابعت الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن قرار الحكومة بضمان الودائع والمدخرات في البنوك الأجنبية المرخصة في دبي بالطبع إلى جانب البنوك الوطنية ويبدو لي بأن الجهاز المصرفي في الدولة والمصارف بشكل عام إما أنهم متخوفون أو هناك أزمة ثقة بين المصارف في الدولة والقرار الخاص بالضمان بالأمس يعكس حرص الحكومة على مصالح الناس والحرص على إزالة عدم الثقة بين المصارف.وقرار حكومتنا الرشيدة وأنا دائما أصفها بالرشيدة لأن بالفعل قراراتها رشيدة بشأن تحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة يذهب إلي أبعد مدى لطمأنة المصارف ويفتقر إلى الجدل.
ونحن لا نستطيع القول لقيادتنا اعملوا كذا وكذا فيجب علينا نحن أن نخوض المعركة بجدية يدا بيد مع حكومتنا الرشيدة وعلينا أن نقف مع حكومتنا مثلما وقفت معنا وأن نثق بأن الشائعات لها حدود وسدود ويجب على المصارف أن تنظر بعين الجدية فيما يتعلق بشؤونها كمؤسسات تجارية لها رخص تجارية وينبغي أن يكون هناك تنسيق بين المصارف . وهنا أقول إلى متى ستحملنا الحكومة على أكتافها حكومتنا نظرت إلى كل المشاكل التي قد تنجم عن تداعيات الأزمة المالية العالمية الحاصلة ودائما وأبدا حكومتنا الرشيدة متواجدة لطمأنة الناس والمصارف وعلينا نحن أيضا القيام بواجبنا.
وبدوره أشار عبدالجليل درويش خبير مصرفي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع الإمارات العربية المتحدة : إلى أن القرارات التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة لضمان الودائع المصرفية والقروض وضمان عدم تعرض المصارف لأية مخاطر وضخ السيولة اللازمة إذا تطلّب الأمر ذلك ـ تُعتبر قرارات تاريخية وجريئة بكل المقاييس. وليس في ذلك غرابة فقد تعودنا على أن تأتي مثل هذه القرارات في الوقت المناسب فيكون مفعولها أكيداً وفورياً.
هذه القرارات تُشكّل عاملاً جوهرياً في إعادة الاستقرار للسوق وتعزيز الثقة في نظامنا المصرفي وتُثبت في نفس الوقت متانة اقتصاد الدولة وقدرتها على التصدي لأية مخاطر تأتي من الخارج نتيجة أزمات تعصف باقتصادات أخرى. وهي تُثبت حرص القيادة على أن تستمر وتيرة النموّ بنفس الزخم الذي عهدناه دون توقف.
وترد ردا عملياً على بعض الشائعات المُغرضة التي تريد أن تنال من المكانة الاقتصادية التي حققتها الدولة في فترة وجيزة، وتُقدّم رسالة قوية لطمأنة المستثمرين والمودعين من مواطنين ومقيمين على حد سواء، بأن استثماراتهم وأموالهم في مأمن من أية أخطار.
وأعتقد أن الإمارات من الدول القلائل التي كانت سبّاقة إلى اتخاذ هذه الخطوة، وقد لمسنا نتيجتها الإيجابية على الفور بحدوث الانفراجة الكبيرة التي شهدناها في الأسواق المالية.
كما أن القرار الأخير الذي قام باتخاذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم وحماية الجهاز المصرفي في الدولة، بتحويل 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع، يأتي متسقاً مع مجمل القرارات السابقة بهذا الشأن. فقد تم ضخ 50 مليار درهم قبل ذلك ليصل إجمالي المبلغ إلى 120 مليار درهم.
وهو ما يعني أن الدولة عازمة على مواجهة أي احتمالات قد تأتي بها هذه الأزمة العالمية، بتوفير المزيد من السيولة في السوق للدرجة التي تعيد التوازن إليه وتضع البنوك في وضع أفضل لتقوم بمزيد من الاطمئنان بتمويل الأعمال والأنشطة القائمة لعملائها بالإضافة إلى أية مشاريع جديدة مهما كبر حجمها. كما سوف تُمكّن البنوك من التخلص من العامل النفسي الذي خلفته الأزمة والعودة إلى نشاطها المعتاد في الإقراض بنفس الوتيرة السابقة وبالأسعار المناسبة كما كان الحال قبل الأزمة.
وقال راشد المزروعي ـ عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: إن الحكومة الرشيدة تجاوبت مع المصرف المركزي فيما يتعلق بتخصيص 50 مليار درهم لدعم المصارف الوطنية، في حين أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان قد أقر ضمان الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية على حد سواء مما أعطى نوعا من العدالة ما بين المصارف العربية والأجنبية العاملة في الدولة مما ترك شعورا بالارتياح لدى كافة المصارف.
والمفاجأة الجديدة جاءت اليوم من خلال قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضخ 70 مليار درهم لدعم السيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني وهذا يدل على تجاوب الحكومة مع متطلبات السوق الحالية مما يعكس مدى اهتمام وحرص الحكومة الرشيدة في الحفاظ على الأوضاع المالية في الدولة وحماية النظام المصرفي فيها .
ويعتبر خالد عيسى عبدالله بوحميد - نائب الرئيس للعلاقات العامة والشؤون الدولية والمتحدث الرسمي باسم دوبال. أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قراراً حكيماً يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار الاقتصادي الهام كبرهان واضح على قوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لبعث الطمأنينة في نفوس كثير من المستثمرين في اقتصاد الإمارات.
ويمثل القرار الشفافية الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة. ومثل هذه القرارات الحكيمة والصائبة، لهي دلالة على متابعة القيادة لشؤون الاقتصاد بشكل يومي، الذي يعزز درجة الشفافية والمصداقية لدى المستثمرين. وكنا وما زلنا في دولة الإمارات واعين ومدركين للمتغيرات العالمية التي تطرأ في فترة وأخرى. فيجب على المتعاملين والمستثمرين أخذ هذا القرار بإيجابية والدفع بعجلة الاقتصاد في الطريق الصحيح.
ومن جهته وصف رجل الأعمال علي الشريف الرئيس التنفيذي لشركة مدى للتطوير العقاري: هذه الخطوات من قبل الحكومة خطوات متميزة وتخدم اقتصاد الوطني كما ان الإمارات من خلال هذه القرارات والمتعلقة بضخ أموال لدعم القطاع المصرفي وضمان الودائع والمدخرات تعد من أوائل دول العالم التي اتخذت خطوات في هذا المجال وهى قرارات ايجابية ستكون لها آثار ايجابية على استمرارية الثقة في القطاع المصرفي لدولة الإمارات وهى تعد رسالة لكل مودع بان ينام آمنا وان لا مخاطر على إيداعاتك ومدخراتك مادامت في دولة الإمارات.
هذه الخطوة مهمة وستساعد في عودة الثقة إلى أسواق المال التي لا ينقصها سوى إعادة الثقة هذا قرار تاريخي وسيساهم في استقطاب ودائع من الخارج وعودتها إلى الوطن لان ما يتوفر بالداخل فيه أمان وضمان وسيكون القطاع العقاري من أوائل المستفيدين من عودة الثقة الى القطاع المصرفي والأسواق .
وقال محمد حسن المرزوقي رئيس مجلس إدارة شركة ريالتي العقارية: إن هذا القرار الحكيم يعد الأول من نوعه على صعيد المنطقة، ومثل هذا القرار يؤكد الرؤية الثاقبة والدراسة السليمة لدولة الإمارات كما يعكس التنسيق الكامل بين القيادة العليا للدولة وجميع القطاعات الاقتصادية، ويؤكد على أن الإمارات ستبقى بيئة جاذبة للاستثمارات على المدى البعيد، ويترجم النهج الحكيم المعتاد الذي تميزت بها إقليمياً وعالمياً كما ان القرار سيصب في مصلحة تمويل المشاريع العقارية وسيعود بالنفع على باقي القطاعات الأخرى.
علي إبراهيم: ضخ السيولة سينعكس على قطاعات الدولة
أكد علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: إن القيادة الحكيمة لها قرارات تاريخية والقرار بضخ 70 مليار درهم لدعم السيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني يعد قراراً تاريخياً في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية الحاصلة.
القرار سيمنح ثقة أكبر في النظام المالي والمصرفي في الدولة وهو مؤشر قوي على دور الحكومة في حماية المصالح الاقتصادية للدولة. سينعكس ضخ السيولة في القطاع المصرفي والمالي بصورة مباشرة على قطاعات الدولة وعلى استمرارية نموها بحيث هذه الأموال تضخ من خلال البنوك لمختلف القطاعات.
هادي إبراهيم العباس : طمأنة المصارف بضخ المزيد من السيولة
قال هادي إبراهيم العباس ـ المدير التنفيذي «إييرديفيلوبرز» مجموعة شركات العباس إن القرار بضخ 70 مليار درهم لدعم السيولة المالية للقطاع المصرفي الوطني قرار حكيم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا الوقت بالذات، وستضيف السيولة مزيدا من الطمأنينة والثقة في اقتصادنا ونظامنا المصرفي وخاصة أن البنوك كانت متخوفة بعض الشيء فيما يتعلق بالتمويلات، وجاء القرار ليطمئن المصارف ويضخ مزيدا من السيولة في النظام المصرفي بالدولة.
عبد الحكيم: الإمارات سبقت الكثير من الدول
قال عبد الحكيم الطاير رئيس مجلس إدارة هاي رايس العقارية تأكيدات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتصريحات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن ضخ ما يزيد على 120 مليار درهم كإجراء فوري يهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وضمان نموه، الأمر الذي أعاد الثقة للمستثمرين وانعكس إيجابا على السوق المالي الذي استعاد عافيته.
وقال مع أن دولة الإمارات تعد دولة حديثة مقارنة بكثير من دول العالم إلا إنها قد سبقت كثيرا من الدول باتخاذها إجراءات عملية وسريعة.