تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تفتتح رسمياً في التاسعة والنصف من صباح اليوم في فندق غراند حياة دبي، فعاليات الجمعية العمومية ال31 لمنظمة التقييس الدولية (أيزو دبي 2008) التي تستمر لغاية يوم الجمعة القادم 17 أكتوبر بمشاركة وفود من هيئات التقييس في دول العالم الأعضاء في الأيزو والمدعوين من جهات حكومية وخاصة.

ويقام هذا الحدث للمرة الاولى في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ انشاء الجمعية عام 1947 وسط اشادات كبيرة من مختلف الوفود التي شاركت في اليومين الاولين لفعاليات الحدث، بالعدد القياسي سواء في عدد الدول المشاركة أو الوفود مع تنويه معظمهم بمستوى التنظيم والتسهيلات المتوافرة للمؤتمرين.

وقال وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» المستضيفة للجمعية :«ان هذا الصدى الطيب الذي تلقاه استضافة الإمارات للجمعية يأتي من حرصنا كمضيفين سواءً من «مواصفات» أو مختلف الجهات المشاركة في عملية التنظيم، على مستوى راق لمختلف الترتيبات ومراحل التنظيم والاستضافة من ترتيبات الوفود والامور اللوجستية وغيرها من التفاصيل الدقيقة التي تبرز الدولة بالمظهر المشرف.

كما تم على هامش الاجتماعات تنظيم ورشة عمل تنظم للمرة الاولى حول المطابقة والمواصفات ما بين الهيئات العربية والأميركية، استضافتها «مواصفات» بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الأميركية (NUSACC) والمعهد الوطني الأميركي للمواصفات (ANSI).

وقال إس.جو.باتيا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأميركي الوطني للمواصفات:«تتوافق الأولويات الأميركية والعربية في عدة أمور ومنها الاهتمام بالتطوير الاقتصادي والتجاري وإدارة الطاقة وسلامة وحماية المستهلكين. وسيساهم تعاوننا في مجال إجراءات تقييم المطابقة بتطوير التجارة بين البلدين وإلقاء الضوء على اهتماماتنا المشتركة في هذا المجال».

من جهته قال المنصوري :«ستساعدنا الشفافية المتزايدة والتفاهم المشترك وأنظمتنا الفنية وإجراءاتنا لتقييم المطابقة وتقريب خبراتنا ومساعينا وتقديم أفضل ما لدى العالم العربي والولايات المتحدة الأميركية من خبرات وتجارب في هذا المجال».

هذا وقد تضمنت الورشة ثلاث جلسات ضمت كل منها متحدثين من الولايات المتحدة الأميركية والعالم العربي، حيث ناقشت الأولى «المطابقة والمواصفات الأميركية - العربية: أدوات الأعمال والأنظمة« وإمكانية استفادة الشركات منها لترويج التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والعالم العربي.

كما ضمت الجلسة قياديين بارزين في القطاع الخاص الأميركي ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات الخاصة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن، في حين ركزت الجلسة الثانية على قطاعي البترول والطاقة حيث ناقشت المواصفات المطبقة من قبل الصناعيين والاحتياجات الحالية للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجالات معينة. أما الجلسة الثالثة بالورشة فناقشت قطاعي الهندسة والإنشاءات والحلول المبنية على مواصفات خاصة، يمكن اتباعها في القطاعين من أجل تلبية كل الاحتياجات الحالية والتحديات المستقبلية.

دبي ـ «البيان»