أعربت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض عن مخاوفها من تأثير الأزمة المالية العالمية على تقليص الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية التي تواجه مصاعب مالية.
وقال سمير عبدالله وزير التخطيط الفلسطيني «إن الأزمة المالية العالمية سوف يكون لها تأثير مباشر على الدعم المالي المقدم للسلطة من الدول التي تأثرت بالأزمة المالية ما سيؤدي إلى خلل في ميزانية الحكومة».
وأضاف عبد الله في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «معا» الفلسطينية المستقلة «لدينا تخوف من استنكاف بعض الدول عن دفع تعهداتها المالية للسلطة خاصة تلك الدول التي تواجه ركودا اقتصاديا وتراجعا في إيراداتها فبالتأكيد لن نكون على خارطة أولوياتها».
وحول تأثير الأزمة العالمية على الأراضي الفلسطينية، قال عبد الله «إن الأزمة المالية التي تعاني منها دول العالم لن ينجو منها احد لا سيما فلسطين لكن حجم التأثير لن يكون كبيرا في مجالات كثيرة».
وأوضح «أن تأثير الأزمة المالية سيكون في مجالات محدودة ولن يكون لها تأثير كبير جدا علينا كفلسطينيين إلا في عدة مجالات أهمها التجارة والتي تعتمد اعتمادا كليا على السوق الإسرائيلية والتي تشكل صادراتنا نحو 90 بالمئة لتلك الأسواق التي تعاني أصلا من ركود اقتصادي بسبب الأزمة».
وأضاف قائلاً: «أن الأزمة ستلقي بظلالها على مجال تحويلات أموال الفلسطينيين في الخارج من خلال تحويلات أموال لعائلات فلسطينية من ذويهم أو أموال لاستثمارات داخل فلسطين سوف تتأثر بشكل يجعلها تخسر عشرات الملايين من الدولارات من قيمة إجمالي التحويلات والتي تصل إلى 500 مليون دولار».
(د.ب.أ)