قالت مصادر اقتصادية ومصرفية ان الضمانات الحكومية للنظام المصرفي في البلاد جاءت لتدفع عجلة النمو الاقتصادية وتزيد الائتمان المصرفي.
وقال حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن إجراءات الحكومة تعكس تحركاً جريئاً من قبلها لإيقاف الشكوك التي جرى إثارتها بتأثير الأزمة الدولية، وهذه الإجراءات تعكس مدى قوة الاقتصاد الوطني ورؤية القيادة المستقبلية ومتابعتها لكل ما يدور على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وقدرة اقتصاد الإمارات على تخطي الانعكاسات الدولية وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.وأكد أن ضمان الودائع يحول الإمارات إلى ملاذ مصرفي آمن مما يعزز قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع، فيما سيعمل ضمان الاقتراض بين البنوك على تخفيض الفائدة على هذا الاقتراض ما يعزز إمكانية استمرار حركة الاقراض المصرفي.
ولفت إلى أن هذه القرارات والتوجيهات تؤكد على صلابة اقتصادنا وقد تحرك المصرف المركزي منذ البداية وأكدت المصارف العاملة في الإمارات ومن خلال تصريحات المسؤولين فيها على أن القطاع المصرفي قوي وصلب وقادر على القيام بدوره المستقبلي.وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «إننا في الواقع لا نعاني من أزمة ولكن ما يحدث من تخوفات من قبل المستثمرين يعود لأسباب خارجية ويمكن التغلب على هذا الأمر من خلال تطبيق معايير وقائية مثل ضمان الودائع والمدخرات وتوفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة.
والقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء ترسل إشارة قوية إلى المستثمرين تؤكد من خلالها على استقرار قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدئة كافة المخاوف المتعلقة بتماسك القطاع المصرفي في الدولة وخطوات تصدر من مجلس الوزراء ستسهم في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية في اقتصادنا الوطني.وأكد الجسمي أن القيادة الرشيدة عودتنا دائما على اتخاذ القرارات المناسبة والتي تستهدف دعم الاقتصاد وتوفير المناخ والثقة للمستثمرين واتفق مع العديد من رجال الأعمال والمصرفيين على أن دولة الإمارات لا تعاني من أزمة وان ما يحدث لدينا هو آثار نفسية نتيجة تأثير خارجي، مؤكدا أن هذه التجربة التي يعيشها العالم ستفيدنا في إعادة التوازن ما بين الإقراض والودائع، حيث إن النسبة العالمية لا تزيد على 65%.
وقال عوني العلمي، نائب المدير العام للبنك العربي المتحد، إن ضمان الودائع والمدخرات من قبل الحكومة ولمدة ثلاث سنوات كما جاء في التوضيحات التي صدرت يعتبر خطوة مهمة وأمرا رائعا يوفر الطمأنينة للمودعين ويجعل من الإمارات ملاذا آمنا وستظهر آثار هذه الخطوة على الأسواق من خلال إعادة الثقة للمستثمرين.
كما أن ستعمل على تطمين الجميع حيث إن الحكومة باتت تضمن أموال المودعين بالبنوك بما يحد من أزمة الثقة التي كانت موجودة مؤخراً بلا مبرر حقيقي ويحول الإمارات إلى ملاذ آمن حيث شهدت الفترة الأخيرة نوعاً من الترقب من قبل هؤلاء وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الظروف ومن المعروف أن رأس المال يبحث عن المكان والملاذ الآمن ودولة الإمارات وبهذه الخطوات أصبحت أكثر أماناً ونتوقع عودة العديد من الودائع من الخارج.
وقال فاروج ناركيزيان مدير عام بنك الشارقة إن دولة الإمارات من خلال هذه القرارات بضمان الودائع والمدخرات تعد من أوائل دول العالم التي اتخذت خطوات في هذا المجال وهى قرارات ايجابية ستكون لها آثار ايجابية على استمرارية الثقة في القطاع المصرفي لدولة الإمارات وهى تعد رسالة لكل مودع بأن ينام آمناً وألا مخاطر على إيداعاتك ومدخراتك مادامت في دولة الإمارات.
وأكد عبد الله بالحن عضو المجلس الوطني أن الأزمة المالية الحالية التي تجتاح الكثير من دول العالم نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية لها آثارها الكبيرة على معظم اقتصادات دول العالم، وحزمة الإجراءات التي اتخذها صاحب السمو رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جاءت في الوقت المناسب لبث المزيد من الاطمئنان لدى جميع المستثمرين المحليين والأجانب.
وكذلك الحفاظ على سمعة الاقتصادي الوطني في وقت تتعرض فيه دول كثيرة لمزيد من الخسائر في كل قارات العالم، ودولة الإمارات لها سمعتها الواسعة وأنها سباقة في اتخاذ القرارات المناسب التي تحافظ على المنجزات التي تحققت، واتخاذ القرارات ليس مشكلة في حد ذاته ولكن المشكلة تكمن في الوقت المناسب لاتخاذ القرار .
وهذا ما يميز القيادة الواعية التي تستشرف المستقبل وحزمة الإجراءات هذه كفيلة بطمأنة كل المستثمرين وأصحاب الأعمال وإزالة الأثر النفسي لهذه الأزمة التي تجاوزت غرب الأطلسي لتضرب في أوروبا واسيا وإفريقيا واستراليا،.
وهي أزمة ناتجة لحالة الغموض وعدم الشفافية في القطاعات الائتمانية التي تنطوي على مخاطر جمة نتيجة للاهتمام بتحقيق مكاسب ضخمة مما أدى إلى تراكم الديون المتعثرة وإيجاد أزمة كبيرة في السيولة، إضافة إلى أزمة ثقة بين البنوك الأميركية تمنعها حتى من إقراض المال لبعضها وهذه هي الأزمة الحقيقية التي يحاول المسؤولون حلها عن طريق تدعيم هذه المصارف والمخصصات الكبيرة لها وشراء بعضها.
وقال محمد عبد الله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك والموانئ مدير دائرة الخدمة المدنية برأس الخيمة إن العالم أصبح اليوم يترقب ما ستسفر عنه هذه الأزمة ومن السابق لأوانه تقدير حجم الأضرار الواقع على الاقتصاد العالمي والإمارات جزء من الاقتصاد العالمي الإجراءات التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة هي إجراءات وقائية تحافظ على سمعة اقتصادنا العالمي.
وكذلك تساهم في استمرار عجلة النمو الكبير الذي تحقق خلال الفترة الماضية بنفس الوتيرة، وقيادتنا سباقة بالقرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهذا الإجراءات من شأنها أيضا تقوية قدرة المصارف العاملة على أرض الدولة لتلبية كافة متطلباتها والالتزامات الخاصة بها لمواجهة هذه الأزمة النفسية.
سالم القاسمي: قادتنا يملكون الرؤية على قراءة الغد والإجراءات جاءت في الوقت المناسب
قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة نائب رئيس طيران رأس الخيمة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة إن حزمة الإجراءات التي اتخذت من شأنها تمتين وتقوية الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمة المالية الحالية التي تعصف بكثير من دول العالم.
وان هذه الإجراءات جاءت في الوقت المناسب لتصب في صالح سمعة الاقتصاد الوطني الذي يحظى بثقة كبيرة في المحافل الدولية وينظر إليه على انه الوجهة المثالية للاستثمارات لما يمتلكه من عناصر قوة في مقدمتها مجموعة القوانين التي تنظم عملية الاستثمار.
سلام الشاكسي : القرار حماية لعملاء المصارف والمستثمرين في القطاع المالي
قال سلام الشاكسي المدير التنفيذي لمصرف دبي: تمثل هذه الإجراءات النظرة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تعد حماية لعملاء المصارف والمستثمرين في القطاع المالي، وتضمن استمرارية السيولة وتجنب المخاطر. وقد أثبت هذا الموقف مصداقية النظرة المتفائلة لاقتصاد الدولة. وأضاف: في كل وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة فإن الاقتصاد الإماراتي يثابر على تفاؤله. وستعزز هذه الإجراءات الثقة في البيئة الاقتصادية.
خاطر مسعد :القيادة تدرك أين نحن من الأزمة والإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات
أوضح الدكتور خاطر مسعد رئيس هيئة الاستثمار برأس الخيمة مستشار سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة ان الخطوات التي أعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة هي خطوة في صالح الاقتصاد الوطني الذي يمتاز بمتانته وقوته على المستوى العالمي ومن شأن من هذه الخطوات بعث المزيد من الاطمئنان للمستثمرين والتهدئة من المخاوف غير المبررة لدى البعض في سوق الأسهم ونحن نمتلك هناك واعية تدرك أين نحن نقف من هذه الأزمة، وكيفية الاستفادة منها وتجنب آثارها السلبية.