اشاد سفراء ودبلوماسيون اجانب في الدولة بقرار ضمان الودائع المصرفية معتبرين ان هذه الخطوة تتماشى مع الاجراءات التي تقوم بها الدول الكبرى بضمان الاستقرار المالي.
توبياس بيرنجنز - نائب السفير الألماني والسكرتير الأول في الاقتصاد الألماني: نحن نرحب بكافة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق. ومن خلال متابعتنا للأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام في الإمارات بشأن إعلان الحكومة الإماراتية عن قرارها بضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والأجنبية نرى بأن قرار الحكومة الإماراتية قرار بالتأكيد يسير في الاتجاه الصحيح.جاي وارينغتون القنصل العام البريطاني في دبي: نحن نؤازر وبشدة قرار الحكومة الإماراتية بضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والأجنبية فيها لمدة ثلاث سنوات وخاصة في البنوك الأجنبية في الدولة، ونعتقد أنه من المهم جدا أن تتعاون حكومات دول العالم يدا بيد في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الحاصلة.
وبالنسبة للضمان على الودائع والمدخرات في بريطانيا فالضمان قيمته 50 ألف جنيه إسترليني للحساب الجاري الواحد، وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة الحاصلة منها ضمان الحكومة البريطانية للمدخرات الخاصة في بريطانيا سواء للبريطانيين أو الأجانب. ومن القرارات الكبرى التي اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخرا هو شراؤها لحصص سيادية في عدد من البنوك البريطانية الكبرى. قرار الحكومة الإماراتية بضمان الودائع والمدخرات بالتأكيد قرار حكيم، والحكومتان البريطانية والإماراتية تعملان معا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي يواجهها العالم.
سرجي كراسنوغور القنصل العام الروسي في دبي: نحن في روسيا نحترم كافة القوانين والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإماراتية، وبالتأكيد القرار سيهدئ من قلق المستثمرين سواء العرب أم الأجانب، وأرى بأن الخطوة جيدة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الحاصلة، وفي روسيا كنا قد اتخذنا حزمة من القرارات للحد من توسع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم وإذا ما اتفقت التوجهات الإماراتية مع نظيرتها الروسية في التصدي للأزمة فنحن بالتأكيد سنؤازرها. مانويل فايي - المستشار التجاري والاقتصادي الإسباني في دبي: قرار الحكومة الإماراتية بضمان الودائع والمدخرات في المصارف لمدة ثلاث سنوات لتشمل البنوك الأجنبية إلى جانب البنوك الوطنية قرار صائب لأنه لو كان القرار يقتصر على بنوك دون أخرى لتسبب ذلك في تحول المدخرين والمستثمرين من بنوك إلى تلك التي تقدم ضمانات للودائع.
وبالنسبة لإسبانيا فقد رفعت من قيمة الضمان على الودائع في البنوك الإسبانية إلى ما قيمته 100 ألف يورو بعد أن كانت لا تتجاوز قيمة الضمان على الودائع 20 ألف يورو سواء كانت تلك الودائع للإسبانيين أو جنسيات أخرى.
وبرأيي لا أعتقد أن القرار فقط سيشجع على جذب مزيد من البنوك الأجنبية للدولة وإنما جاء بالدرجة الأولى ليبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء ويقول بصوت عال وبثقة كبيرة بأنه وفي خضم الأزمة المالية العالمية التي يعيش العالم تداعياتها لا توجد مخاطر على المدخرات والحسابات الجارية سواء العربية منها أو الأجنبية.
القرار بالتأكيد صحيح والحكومة الإماراتية سياساتها تتماشى مع السياسة التي ينتهجها الإتحاد الأوروبي في معالجة الأزمة المالية العالمية الحاصلة.
أوتيفيا موليناري رئيسة مجلس العمل الإيطالي في دبي: قرار الحكومة الإماراتية ضمان الودائع والمدخرات لثلاث سنوات في البنوك الوطنية والأجنبية في الدولة قرار ممتاز جدا من شأنه أن يمنح المستثمرين الأجانب مزيدا من الثقة في الاقتصاد الإماراتي والتوجه بضمان الودائع والمدخرات هو التوجه السائد في إيطاليا وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحاصلة فالودائع والمدخرات مضمونة في البنوك الإيطالية سواء كانت تعود لإيطاليين أو أجانب بقيمة 103 آلاف يورو وهذا الضمان يتم عبر صندوق خاص أسسته البنوك الإيطالية وهناك تفكير حالي لرفع قيمة الضمان تلك بقيمة إضافية تبلغ 50 ألف يورو وهذا يتوقف على توجه الأزمة الحالية.
وفا يحي حجاوي المستشار التجاري في المركز التجاري السويسري في دبي: بلا شك القرار بضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية لثلاث سنوات قرار حكيم بدون شك وصائب في الوقت ذاته، فالمسؤولون لديهم حسابات دقيقة ومتابعة تامة للنشاطات المالية برقابة من المصرف المركزي ومركز دبي المالي العالمي لأنهما المراقبان لأداء البنوك، هذا القرار يعكس بأن كافة الأمور مطمئنة مما سينعكس إيجابا على القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي في الدولة فيما سيستمر القطاع العمراني في النمو بخطوات واثقة ومتسارعة ليساهم في النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات بدون أي مؤثرات.
وبرأيي أن القرار سيعطي حافزا أقوى لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للدولة وسيحبط أية عمليات لإخراج الأموال من الإمارات، أي سيمنح المستثمرين والمطورين الأجانب ثقة وطمأنينة أكبر داخل وخارج الدولة بحيث يتابع المطورون الأجانب أنشطتهم الاستثمارية في الدولة ويبتعدون عن سحب أموالهم من أسواق الدولة.
فيرا جيرابكوفا:قرار ضمان الودائع يمنح المستثمرين الأجانب وسكان دولة الإمارات إحساسا أكبر بالأمان والطمأنينة
فيرا جيرابكوفا - سفيرة جمهورية التشيك في الإمارات: قرار الحكومة الإماراتية بضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية في الإمارات لمدة ثلاث سنوات من شأنه أن يمنح المستثمرين سواء كانوا أجانب أو عربا وسكان دولة الإمارات بشكل عام إحساسا أكبر بالأمان والطمأنينة والثقة في الاقتصاد والنظام المصرفي الإماراتي وكانت العديد من حكومات دول العالم قد أعلنت مؤخرا عن منحها ضمانات على الودائع والمدخرات في مصارفها في خطوة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الحاصلة، أما بالنسبة لجمهورية التشيك فقد وعدت بتوفير ضمان على الودائع لحد 50 ألف يورو.
حكومة الامارات ترعى مصلحة المواطنيين والمقيمين بالدرجة الاولى
قاو يوتشن القنصل العام الصيني في دبي: أولا نحن نقدر الإجراءات الوقائية الأربعة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية لحماية اقتصادها الوطني بنظرنا هذه الإجراءات قوية وضرورية لتجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن التقلبات المالية للأزمة، وطبعا هذا يدل على أن حكومة دولة الإمارات ترعى مصلحة المواطنين والمقيمين على أرضها بالدرجة الأولى، كما من شأن تلك الإجراءات أن ترفع وتعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد والنظام المصرفي الإماراتي.
والقرار بضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات لمدة ثلاث سنوات هو لصالح الخطوات المستقرة للاقتصاد الإماراتي، ونحن واثقون من أن تلك الإجراءات ستعزز مكانة الإمارات في المجالات السياسية والاقتصادي والاجتماعية وهو قرار يصب في الجهود الدولية الموجهة نحو مواجهة الأزمة المالية العالمية الحاصلة.
الصين كانت قد اتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الحاصلة مثل إزالة الضريبة المفروضة على الودائع وكذلك تخفيض نسبة الفائدة على الودائع إلي جانب تخفيض نسبة الفوائد المفروضة على القروض وهذه الإجراءات تساعد على مواجهة تداعيات الأزمة الحاصلة. ونحن نعتقد أن الحكومة الصينية تعالج القضايا الداخلية بحكمة ونجاح في صالح تجاوز الأزمة .
كنياسي فوناكي: القرار يساهم في تشجيع انتقال المزيد من البنوك الاجنبية الى الامارات
الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية في دبي .اليابان تمتلك تشريعات تتعلق بضمان الودائع والمدخرات للجميع في اليابان والضمان الحالي للودائع والمدخرات في اليابان يقدر بـ 10 ملايين ين ياباني وهو ليس بالمبلغ الضخم، وبالرغم من الأزمة المالية العالمية الحاصلة إلا أنني لا أعتقد أن قيمة الضمان تلك سيتم رفعها فالنظام البنكي ليس قطاعا عاديا فهو يعد من الأساسيات في اقتصادات الدول.
وبرأيي أن قرار ضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والأجنبية في دولة الإمارات سيساهم في تشجيع المزيد من البنوك الأجنبية على الانتقال بأعمالها لدولة الإمارات، وبالتأكيد القرار سيمنح المستثمرين العرب والأجانب مزيدا من الثقة في الاقتصاد الإماراتي والنظام المصرفي في الإمارات وسيساهم في جذب أكبر للمستثمرين الأجانب.
دبي ـ كفاية اولير