أشاد أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي بقرار الحكومة ضمان الودائع بالبنوك وقال ان امتداده لفترة ثلاث سنوات وشموله البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الدولة يبث الطمأنينة للمودعين في ضوء ما عرف عن دولة الإمارات من جدية وشفافية فيما تتخذه من إجراءات وسياسات.
وأكد احمد بطي أن إصدار مجلس الوزراء لهذا القرار يوضح أن الحكومة تعلم جيدا أن الوضع المالي للبنوك في الدولة جيد كما يعمل على الحفاظ على الحركة التجارية والاستثمارية في الدولة، مشيرا إلى أن امتداده للبنوك الأجنبية يؤكد الإشراف الجيد عليها من المصرف المركزي الذي يعلم مدى قدراتها وملاءاتها ووضعها المصرفي.وقال مدير عام جمارك دبي أن الناس حول العالم أصابهم هلع بما يجري في الولايات المتحدة وأوروبا، وان كانت دول الخليج ودولة الإمارات لم تتأثر بشكل مباشر بما حدث في الغرب لكنها حالة من الخوف والتأثر النفسي بما يجري في الغرب.
وقال سعيد الأميري رئيس مجموعة الاستثمار بمصرف الشارقة الإسلامي إن قرار الضمان للحكومة فوق الممتاز ويدعم ثقة المسؤولين بالإمارات، وان أصحاب القرار ما خرجوا به إلا بعد ثقتهم باقتصاد الإمارات ومتانته. كما سيجذب رؤوس أموال جديدة حيث ستكون بمثابة بيئة آمنة للودائع. وأكد الأميري مرة أخرى أن الأزمة نفسية أكثر من ان تكون فعلية، وأضاف: صدور مثل هذا القرار عبارة عن رسالة طمأنة للمستثمرين والمودعين تبين أن الاقتصاد المحلي لا يزال بخير.
ومن جهة أخرى دعا الأميري المسؤولين بتشديد الرقابة على بعض المؤسسات المالية في حال وجود تجاوزات غير قانونية.ومن جهته أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضمان الودائع المصرفية والمدخرات، وتوفير السيولة بين المصارف في الدولة جاء ليعزز ثقة المواطنين والأجانب بالقطاع المصرفي الإماراتي وسط الأزمة المالية التي يعاني منها العالم. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يؤكد متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على تخطي كافة انعكاسات الأزمة المالية الدولية الأخيرة.
وأضاف بوعميم: «إن الإجراءات الوقائية المتخذة تضمن حماية الاقتصاد الوطني واستدامته، واستمرارية النمو الاقتصادي بالزخم ذاته، وهذا الأمر ليس بجديد على قيادتنا الحكيمة التي عودتنا على النظرة الثاقبة، والتفاعل البناء مع كافة المتغيرات المحلية والعالمية، مما يجعل دولتنا بعيدة كل البعد عن التأثر بالأزمة المالية الدولية».
واعتبر بوعميم أن القرار سيعزز من فرص استقطاب القطاع المصرفي الإماراتي للودائع الأجنبية بعدما أثبت مناعته بوجه الأزمة المالية التي تهدد اقتصاد دول العالم أجمع، وقدرته على تبديد مخاوف الأفراد والمؤسسات عبر تأمين استمرارية تدفق السيولة.
وقال احمد البنا إن القرار يعبر عن النظرة البعيدة والحكمة الموجودة في قيادات الدولة. وأشاد بما ينص على انه يشمل البنوك الأجنبية قائلا: يجب ضمان الودائع الموجودة في البنوك المحلية والأجنبية التي تعمل تحت مظلة المصرف المركزي، ليعطي بذلك الثقة الكاملة لجميع الودائع والمدخرات في الدولة.
ومن جهة أخرى نوه البنا بمكانة الإمارات في المنطقة وفي نفس الوقت هذا القرار يزيد الثقة في السوق، وبالتالي يكون مركز لجذب الأموال والاستثمارات في المنطقة التي كانت في وقت من الأوقات موجهة إلى الأسواق العالمية، وكذلك تجذب استثمارات دول العالم الأخرى المتأثرة مالياً، وستحتفظ وتجذب الاستثمارات المحلية التي كانت موجهة على دول العالم.
وأعرب محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد للتمويل عن سعادته وتفاؤله للقرار الصائب الحكيم الذي اتخذته حكومة الدولة بضمان الودائع والمدخرات في مصارف الدولة لثلاث سنوات والذي يشمل المصارف الأجنبية وقال إنها سابقة على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية مؤكدا على أن ردود فعل هذا القرار ستنعكس إيجابا على الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة .
والذي سيشهد بالفعل تحسنا كبيرا وأضاف ما أن تناقلت وسائل الإعلام خبر هذا القرار بدأت ردود الفعل تتوالى بالمنتديات على الانترنت وبالأسواق التي تؤكد أن القرار لم يكن قرارا مفاجئا بل كان متوقعا من قادتنا السياسية التحرك السريع الذي عاهدناه فيهم حرصا منهم على مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. ومن جهة أخرى انعكس القرار على دخول أسواق الدولة في المنطقة الخضراء ووقف النزيف الأحمر.
وأشار النعيمي إلى أن هذا القرار يؤكد متانة وقوة الاقتصاد ومكانته ودعم الحكومة اللا محدود له ويبرز التزام حكومة الدولة وحرصها للوقوف خلف نتائج سياستها الرزينة مهما كانت تداعيات تلك النتائج سواء أكانت سلبية أو إيجابية بتأثيرات داخلية أو خارجية مشيرا إلى أن هذا القرار سيحافظ على الودائع الموجودة داخل الدولة سواء أكانت ودائع لمحافظ أجنبية أو مقيمين أو مواطنين.
وأكد النعيمي على أن هذا القرار سيسهم بجانب القرارات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة على مدى سنوات وسنوات في تشجيع واستقطاب ودائع وسيولة من الخارج.
وفيما يخص تحديد فترة الضمان بثلاث سنوات فقال النعيمي نحن في مرحلة انتقالية بين نشأة الدولة ونضج الاقتصاد والحرص على احتلال موقعاً على خريطة الاقتصاد العالمي مؤكدا على أن هذه المرحلة تتطلب جهودا متضافرة وتنسيقا شاملا بين رموز القطاع الخاص بالدولة والسياسة الاقتصادية الشاملة بالدولة.
وأشار الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إلى أن حزمة القرارات والإجراءات الأخيرة من شأنها تهدئة المستثمرين من حالة الهلع التي أصابتهم جراء الهزة العنيفة التي تتعرض لها أسواق العالم اثر أزمة السيولة التي اجتاحت البنوك الأميركية عقب أزمة الرهن العقاري ومن شأنها أيضاً تجنيب اقتصادنا الوطني التأثيرات الكبيرة والحفاظ على المكاسب التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي خلال الفترة الماضية في الوقت الذي لم تشهد فيه بورصات الدول صاحبة الأزمة هذا الانخفاض.
وقال إن البورصات العربية بصفة عامة تأثرت كثيرا بهذه الأزمة، وتدخل القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من شأنه إعادة الاستقرار لأسواق الأسهم المحلية وستتبعها خطوات أخرى على المستوى العربي والخليجي.
سامي القمزي: القرار يدل على مرونة واحترازية الحكومة في معالجة هذه الأزمات
أكد سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن هذا القرار يدل على مرونة واحترازية الحكومة في معالجة هذه الأزمات. كما ينبع القرار عن ثقة القيادات السياسية في اقتصاد الدولة، وتأكيداً لسياستهم الحكيمة منذ قيام الدولة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع بعينه كالنفط والالتزام بدعم اقتصادنا الوطني بكل قطاعاته. وأضاف ان المدة الزمنية التي أقرتها الحكومية تعد أكثر من كافية، وستعمل على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
ومن جهة أخرى توقع القمزي إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة التي ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين والمودعين بالاقتصاد المحلي.
يوسف نصر: زيادة الائتمان المصرفي بين البنوك
قال يوسف نصر الرئيس التنفيذي لبنك «اتش اس بي سي» في الإمارات والشرق الأوسط ان قرار ضمان الودائع للبنوك العربية والأجنبية النشطة في الإمارات سيعمل علي زيادة تعامل البنوك فيما بينها بعد مرور مرحلة من التخوف في التعامل بين البنوك حفاظا على السيولة التي تملكها.
وأكد ان هذا القرار سيزيل حالة التخوف لدى العملاء من إيداع أموالهم في البنوك، مشيرا انه قرار صائب في وقت تتعرض فيه معظم دول العالم إلى أزمة مالية طاحنة أدت إلى إفلاس بنوك وشركات كبرى، مؤكدا على قوة القطاع المصرفي في الإمارات.
عيسى كاظم: حماية مكتسبات الاقتصاد الوطني وتبديد مخاوف تداعيات الأزمة العالمية
قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن تأكيدات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن متانة الاقتصاد الوطني وسلامة وضع الجهاز المصرفي، جاءت لتبدد أية مخاوف حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وتركت أثرا واضحا على أداء الأسواق المالية في الدولة بما يعكس ثقة الجميع في وقفة قيادة الإمارات الداعمة لمكتسبات الاقتصاد الوطني وحرصها الشديد على مصالح جموع المستثمرين والمودعين.وأضاف:«يعد القرار بمثابة مظلة أمان وحماية سواء للجهاز المصرفي أو الأسواق.