أعلنت كل من الحكومة النيوزيلندية والحكومة الاستراالية أنهما سوف تضمنان ودائع العملاء في البنوك وفى المؤسسات المالية الأخرى التي تلتزم بخطة تهدف لتعزيز الثقة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال وزير المالية مايكل كولين «إن الخطة سوف تغطي كافة ودائع التجزئة للبنوك المشاركة المسجلة في نيوزيلندا وودائع التجزئة الخاصة بالأفراد في الكيانات غير المصرفية التي تقبل ودائع، وتتضمن تلك الكيانات جمعيات البناء والاتحادات الائتمانية وشركات التمويل التي تقبل ودائع».
وأضاف أن الخطة ستأخذ شكل الاتفاق التعاقدي الثنائي بين الحكومة والمؤسسات التي تحصل على الضمانات كل على حدة. وسوف تكون الخطة بلا مقابل للمؤسسات التي تحتفظ بودائع تجزئة تقل عن خمسة مليارات دولار نيوزيلندي (نحو 95. 2 مليار دولار أميركي).
وأوضح كولين أنه سيتم تحصيل رسم بقيمة 10 نقاط أساس سنويا من إجمالي الودائع التي تزيد على هذا المبلغ، مما يعنى أن أي بنك يضم ودائع تجزئة بقيمة 20 مليار دولار نيوزيلندي سيدفع 15 مليون دولار نيوزيلندي كرسم سنوي.
وقال إن الخطة ستطبق بصفة مبدئية لمدة عامين مما يتيح الوقت لمتابعة مدى ما سيحدث من استقرار في كافة الأسواق المالية العالمية خلال الشهور القادمة. ومن جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود أمس أن استراليا ستضمن كل الودائع المصرفية لمدة ثلاث سنوات .
وستضمن أيضا التمويل بمبالغ كبيرة للبنوك الاسترالية في محاولة لمواجهة أزمة الائتمان العالمية. وقال رود للصحافيين إن استراليا ستوفر أيضا أربعة ملايين دولار استرالي (6. 2 مليار دولار) للسندات التي يدعمها الرهن العقاري للمساعدة في الحفاظ على السيولة للمقرضين من غير البنوك.
(وكالات)