قال الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بادرت منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلى إجراء الاتصالات مع كافة الجهات المعنية من اجل تنظيم فعالية لبحث هذا الموضوع، وتدارس تداعياته على القطاع الخاص الخليجي.
وأضاف أن الأمانة قامت بوضع عدد من التصورات التي ترى أنها تعمل على تحصين الاقتصاد الخليجي وحماية القطاع الخاص من تداعيات الأزمة الراهنة السلبية، مؤكدا أهمية اخذ هذه التصورات بعين الاعتبار من قبل صناع القرار الاقتصادي.
وفي مقدمتها تكوين جهاز على مستوى المنظومة الخليجية يتكون من دوائر صناع القرار السياسي والاقتصادي يكون مختصا بإدارة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها دول المجلس. وتضمنت التصورات وضع اشتراطات وقواعد أكثر صرامة من قبل الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة خاصة بالإفصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة.
وقيام الحكومات الخليجية بهيكلة تمويل المشروعات الكبرى التي تنفذها من خلال إصدار سندات وصكوك تيم تغطيتها من قبل المصارف الخليجية للمساهمة في تحسين جودة موجودات هذه المصارف وتعزيز مساهمتها في برامج التنمية.
(البيان)