أقرت الهيئة المنظمة لسوق المال في مصر تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية، تسمح بالتوسع في قيد الشركات الأجنبية بها من خلال أسهم عادية أو شهادات إيداع أجنبية، كما أتاحت التعديلات فرصة للشركات التي تم شطبها إجبارياً من جداول البورصة بإعادة القيد مرة أخرى بعد استيفائها لشروط القيد.
وذكرت الهيئة العامة لسوق المال في مصر في بيان لها أمس أن التعديلات الجديدة جاءت وفقا لأحكام قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وتهدف إلى خلق مزيد من الانضباط في منظومة سوق المال وزيادة كفاءته مع زيادة معدلات النشاط ومواكبة للتطورات الحاصلة في أسواق المال العالمية.
واشترطت الهيئة لقيد الشركات الأجنبية بالبورصة المصرية أو إصدار شهادات إيداع لها يتم تداولها بالسوق المصرية أن تراعي الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين هيئة سوق المال والبورصة في مصر وبين البورصات والجهات الرقابية الأجنبية، بالإضافة إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة على إصدار الشهادات.
وأن تتعهد بطرحها خلال 3 شهور من تاريخ القيد، وأن تكون مقيدة في إحدى البورصات الأجنبية التي تخضع لجهة تمارس اختصاصات مماثلة لهيئة سوق المال، وقبل ذلك أن تستوفي شروط القيد بنظام الإيداع المركزي والقيد المركزي بالبورصة المصرية، وألا يتضمن نظامها الأساسي أية قيود على تداول أوراقها المالية المطلوب قيدها.
وبحسب بيان هيئة سوق المال المصرية فإنه تم عمل جدول خاص لقيد الأوراق المالية الأجنبية في البورصة المصرية، كما أتاحت التعديلات قيد أسهم الشركات القابضة المصرية والأجنبية، التي تنطبق عليها الشروط، على ألا يقل عدد الشركات المساهمة التابعة للشركة القابضة عن شركتين وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 500 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها وألا يقل عدد الأسهم عن 50 مليون سهم، وألا تقل نسبة صافى ربح النشاط قبل خضم الضرائب عن 5% من إجمالي رأس المال.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تداول الأوراق المالية المصرية والأجنبية بأسواق البورصة وفقا لمعايير التداول المعتمدة من الهيئة، بحيث ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن مليوني سهم.
وتلزم التعديلات الجديدة الشركات طالبة القيد بتقديم القوائم المالية لسنة مالية كاملة على أن تكون هذه القوائم معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليه من الجمعية العامة للشركة.
ولفت البيان إلى أن رأس المال المصدر يجب أن يكون مدفوعا بالكامل وألا يقل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفق بها تقرير مراقب الحسابات بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده.
القاهرة ـ محسن محمود