ذكرت مجلة ميد الاقتصادية أن المؤسسات الخليجية تمتلك سندات بقيمة 5. 6 مليارات دولار تستحق في عام 2009، قد تدعو الحاجة إلى إعادة تمويلها ربما بأسعار فائدة أعلى، وفقا لمصادر بنكية. وأضافت المجلة أن سندات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار من بين هذه السندات على وشك الاستحقاق في النصف الأول من عام 2009، مع استحقاق سندات أخرى بقيمة 5. 3 مليارات دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
ويبلغ هامش الربح الوسطي على السندات التجارية في دول مجلس التعاون وفقاً لمؤشر اتش اس بي سي ـ بورصة دبي العالمية أكثر من 357 نقطة أساسية فوق سعر ليبور، مقارنة بأقل من 80 نقطة أساسية فوق سعر ليبور بين عامي 2006 ومطلع 2007.
وكانت الشركات الخليجية قد دخلت سوق قروض العملات المحلية للحصول على تمويلات رخيصة. غير أنها راحت الآن تقف في مواجهة فرص خيارات محدودة لإعادة تمويل ديونها الحالية عندما يحين موعد استحقاقها.
وقال أحد المصرفيين، من مقره في البحرين، إن الخيارات سوف تعتمد على مصادر السيولة التي ستدفع منها الشركات سنداتها، وفي حال عدم كفايتها فإن الشركات سوف ترتب قروضا متبادلة مباشرة مع البنوك التي ترتبط بعلاقات معها.
(ميد)