نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ورشة عمل ضمت كافة الموظفين العاملين بها. وتم خلال اللقاء، الذي عقد بحضور عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، استعراض مبادرات التطوير الوظيفي التي تنفذها الهيئة.
وأعلن الطريفي في بداية اللقاء أنه بناء على تعليمات مجلس الإدارة فقد انتهت الهيئة من إنجاز مشروع التسكين الوظيفي واعتماده، بوصفه مبادرة مهمة ضمن منظومة مبادرات أخرى اتخذتها الهيئة على طريق تطوير الأداء والارتقاء ببيئة العمل، وبذلك تصبح هيئة الأوراق المالية والسلع من أوائل الجهات والهيئات الاتحادية التي تأخذ بهذا النظام.
وأشار الطريفي إلى أن الهيئة قامت باعتماد معايير موضوعية لكل الدرجات التي يتضمنها نظام التسكين الوظيفي ووضع قواعد محددة لكل درجات السلم الوظيفي، بدءاَ بالفئة الإدارية المساندة والفئة التنفيذية والإدارية ومروراً بالفئة الإشرافية والتخصصية والفئة الإشرافية العليا والمستشارين وانتهاء بالفئة القيادية، فضلاً عن تحديد المواصفات والشروط العامة المطلوبة لكل درجة وظيفية، وتحديد المسميات الوظيفية وآلية الانتقال بين الدرجات والفئات.
وأضاف أن نظام التسكين الجديد سينعكس إيجاباً على الهيئة والعاملين بها لما يقدمه من دفعة كبيرة نحو تحفيز الإنجاز والأداء والعمل على تحقيق الرضا الوظيفي للكفاءات المتميزة والحفاظ على الكوادر المؤهلة بالهيئة وإعطاء أفق وظيفي أرحب.
ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن هناك عناصر أخرى ضمن عملية التسكين الوظيفي سيستفيد منها الموظف، من بينها برامج التطوير المتقدمة التي تستهدف تحسين الأداء، وتعديل الدرجات ومكافأة الأفراد من ذوي الأداء العالي فضلاً عما يتضمنه النظام من توجهات تقوم على التفاعل الآني والفوري بين الموظف والمسؤول عن العمل بما يمكَن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ضمن منظومة إدارية متصلة الحلقات.
وقدم محمد خليفة الحضري، نائب رئيس الهيئة للخدمات المؤسسية والمساندة (بالإنابة)، عرضاً توضيحياً لمشروع التسكين الوظيفي الذي أعدته الهيئة أشار فيه إلى علاقة النظام الجديد بالأهداف الاستراتيجية للهيئة، والقواعد والمعايير الموضوعية التي اعتمادها في عملية التسكين، وسياسة الترقيات وفق السلم الوظيفي للعاملين بالهيئة، والشروط العامة المطلوبة من كل درجة وظيفية، والمسميات الوظيفية والوصف الوظيفي لكل درجة وظيفية، وآلية الانتقال بين الدرجات والفئات.
مشيرا إلى أن نظام التسكين سعى إلى الاهتمام بعملية التوطين ودعم الكفاءات المواطنة وإعطاء أولية للمواطنين في شغل الوظائف الإشرافية والعليا، ومنح بعض الاستثناءات التشجيعية لباقي الوظائف وفقاً لما ورد في قواعد التسكين، وضرب أمثلة على عملية التدرج الوظيفي ومعايير الترقية حسب لائحة الموارد البشرية بالهيئة.
وأشار إلى أن اللجنة التي تولت إعداد نظام التسكين نظمت لقاءات ومقابلات مع موظفي الهيئة، وقامت بالاستماع لوجهات نظرهم ومعرفة آرائهم في النظام، وذلك بعد قيامها بإجراء دراسة وتحليل شامل لمستوياتهم التعليمية، وخبراتهم المهنية، واهتماماتهم الوظيفية، بحيث جاءت مخرجات عملية التسكين انعكاسا دقيقا وأمينا لمهاراتهم وخبراتهم وأفضلياتهم.
وتم تحديد الدرجات الوظيفية الجديدة لكل وظيفة في الدائرة بما يدعم الهيكل التنظيمي للهيئة ويمكنه من أداء مهامه على أفضل وجه ممكن. ويشار إلى أن نسبة توطين الوظائف القيادية لدى الهيئة تبلغ 100% فيما تبلغ نسبة التوطين بين الوظائف الإشرافية نحو 70%، وتناهز نسبة 50% بين الوظائف التخصصية والفنية.
أبوظبي ـ «البيان»