أعلنت الحكومة التشيلية أنها قد قررت اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف تأثير الأزمة المالية العالمية.وجاء الإعلان بعد اجتماع وزير الاقتصاد التشيلي هوجو لافادوس مع ممثلين من ستة قطاعات لاتحاد الإنتاج والتجارة.

وقال لافادوس إنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات لتعزيز سيولة الأسواق عقب جهود البنك المركزي التشيلي للحفاظ على سعر الصرف عند نسبة 25. 8%. وأضاف «هذه الإجراءات يجب أن تنتج عن عملية تحليل لتشخيص ما يحدث الآن وأن توجه تلك الإجراءات للقضايا الحقيقية».

(د ب أ)