أعلنت شركة بيت أبوظبي للاستثمار إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة عن البدء في أعمال البنى التحتية للمرحلة الأخيرة لمشروع بورتا مودا مراكش في المغرب الذي يقام باستثمارات تصل إلى حوالي المليار دولار أميركي وعلى مساحة تصل إلى أكثر من 306 آلاف متر مربع.
وقال فواز الجودر نائب الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار إن بيت أبوظبي للاستثمار يقوم على تطوير مشروع بورتا مودا المغرب الذي يقع في موقع استراتيجي في الجنوب الغربي من مدينة مراكش ضمن المفهوم الابتكاري الذي ينتهجه بيت أبوظبي للاستثمار لتطوير سلسلة مشاريع بورتا مودا المقرر أقامتها في المغرب بالإضافة إلى أبوظبي، قطر، تونس والهند .
حيث يشكل المشروع بداية لمفهوم جديد في مجال التطوير العقاري متعدد الاستخدامات ليشتمل على مزيج قمة في الإبداع لمدينة متكاملة لصناعة الموضة، مدينة متكاملة يتجدد فيها أسلوب الحياة الراقية ومكان صمم ليجمع ما بين الثقافة والتجارة والتصميم والأزياء والمعيشة يشتمل على ثلاثة عناصر مكونة للمشروع مناطق للسكن ولتجارة التجزئة في مجالات صناعة .
وتصميم الأزياء والموضة بكل مجالاتها واحتياجاتها ومقسمة إلى ضواحي مستقلة، ضاحية للموضة الراقية التي تضم ماركات مشهورة عالمياً ومن الدرجة الأولى في صناعة الموضة والمجوهرات والتصميم الداخلي، إلى جانب ضاحية تعليمية تدريبيه تضم عدداً من الأكاديميات ومعاهد تعلم الموضة والفنون وتصميم الأثاث وتصميم المجوهرات.
إضافة إلى وجود عدة متاحف ومراكز للمعارض المتعلقة بهذه الصناعات، كما يضم ضاحية أخرى للسكن والترفيه تشتمل على وحدات سكنية فاخرة وشقق استوديو وفيلات عائلية فاخرة وعيادات ومقاهي ومطاعم عالمية مشهورة إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الراقية.
وأكد فواز الجودر أن الشركة أتمت إعداد التصميمات والخرائط الخاصة بالأعمال وقامت باختيار إحدى الشركات العالمية للقيام بأعمال التنفيذ للبدء في أعمال المرحلة الأخيرة من أعمال البنية التحتية الخاصة بأعمال الردم والتسوية وتهيئة الأرض للمراحل التالية لتطوير المشروع.
وأشار فواز الجودر إلى أن بيت أبوظبي للاستثمار قام بوضع الخطط الرئيسية لمشاريع «بورتا مودا» المقرر إقامتها في مختلف أنحاء العالم استناداً على أرقى المعايير العالمية للبناء مع التركيز على توفير أفضل الخدمات للقطاعات المستهدفة من السوق.
ولذلك تم اختيار الأماكن التي ستقام بها مشاريع «بورتا مودا» نتيجة دراسات تظهر المرونة في القوانين الحكومية ودرجة النمو الاقتصادي الذي تتمتع به هذه الدول. مؤكداً أن سلسلة مشاريع «بورتا مودا» المقرر إقامتها في أبوظبي، المغرب، قطر وتونس.
ثم الهند والتي تم رصد حوالي 7 مليارات دولار لإقامتها تحظى بدعم كبير من عدد من المؤسسات العالمية المرموقة في القطاع العقاري والمالي التي تم الاتفاق والتعاقد معها للمساهمة في تنفيذ المشروع في الدول التي تم الاتفاق على تنفيذ المشروع على أرضها.
وفي سياق متصل قال نائب الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار إن مشروع بورتا مودا مراكش تتوفر له العديد من فرص النجاح الذي دأب بيت أبوظبي للاستثمار على اقتناصها لتحقيق الاستفادة القصوى بما ينعكس بصورة إيجابية على المستثمرين حيث يقع المشروع في موقع في المغرب على وجه العموم حيث تتمتع بموقع فريد تلتقي فيه كل تيارات التبادل الاقتصادي والثقافي.
كما تتمتع المملكة المغربية بثروة عظيمة من الأيدي العاملة الماهرة بالإضافة إلى الكم الهائل من الأكاديميين والمثقفين إلى جانب القدرة الهائلة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات وبصفة خاصة يحتل مشروع بورتا مودا مراكش موقعاً استراتيجياً يقع على مسافة قصيرة من مركز مدينة مراكش وعلى بعد 7 كيلو مترات من مطارها مستفيداً من مشاريع البنى التحتية التي تحيط به.
بالإضافة إلى الاستفادة الحقيقية من المجهودات التي تبذلها حكومة المملكة لتنمية الاقتصاد القومي في مجال حماية الاستثمارات وما استلزمه من المحافظة على الاستقرار السياسي وعصرنة القضاء بالإضافة إلى القوانين التجارية المحفزة للاستثمارات الخارجية وتحسين آليات العمل في القطاع المالي كما تقوم الحكومة وبشكل مكثف على تطوير البنية التحتية المرتبطة بمشاريع الصحة والتربية والعقارات في المناطق الريفية وفي مدن المملكة المغربية.
وأوضح فواز الجودر قائلاً وان كان مشروع بورتا مودا مراكش يشكل إضافة كبيرة لنجاحات بيت أبوظبي للاستثمار في خلق واقتناص الفرص المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية إلا انه يعمل وفق استراتيجيات واضحة تهدف إلى التكامل والتوافق للمساهمة في دعم الخطط التنموية للاقتصاد المغربي ويتماشى مع توجهات حكومة المملكة الهادفة إلى تنوع الاقتصاد المغربي .
والعمل على تنمية كل القطاعات الاقتصادية مع التركيز على دور محوري له لدعم المجهودات الرامية إلى تنمية قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المغربي وذلك من خلال تشجيع وثقل المهارات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع السياحة والعديد من القطاعات الأخرى.