أصدرت كل من مؤسسة البترول ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار بالكويت توجيهاتها بزيادة حجم ودائعها في المصارف الكويتية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات بدأت بالفعل في مخاطبة البنوك، وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة في خصوص ضخ سيولة جديدة في الفترة الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن المؤسسات الثلاث بينت خلال اجتماعها أول من أمس مع فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، والذي ضم أيضا كلاً من اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار، ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ان جزءا كبيرا من ودائعها موجود بالفعل في السوق المحلي.
وأضافت المصادر أن تعليمات «المركزي» الأخيرة، ساهمت من ناحيتها في حل النقاط العالقة بين أعضاء الفريق، لافتة إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي أكد في الاجتماع، الذي كان في البداية اقرب إلى جلسة استماع إلى مطالعة للمحافظ حول الأسباب التي دفعت «المركزي» إلى تخفيض الفائدة بمعدل 25. 1%.
وزيادة سقف الإقراض إلى 85% من حجم الودائع، على أن قراراته لا تعد تغييرا في سياسة «المركزي» النقدية، انما إجراءاته جاءت بهدف زيادة جرعة الطمأنينة في السوق الكويتي حول الأوضاع المصرفية.