تلقت الدوائر الاقتصادية وأسواق المال وغرف التجارة في الدولة دعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع للاستثمار وأسواق المال الذي يعقد في دمشق يومي 24 و25 فبراير المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري.
ويناقش المؤتمر كيفية مواجهة والتعامل مع صدمات انخفاضات الأسعار الحادة والأزمات في الأسواق المالية، وذلك بالاطلاع على تجارب وخبرات العديد من الأسواق والدول. كما يتعرض المؤتمر لمتطلبات زيادة التوعية بمخاطر الاستثمار بالأوراق المالية ودور وأهمية تشجيع وآليات الاستثمار المشترك.
كذلك فإن المؤتمر يناقش في هذا الإطار دور مفتشي الحسابات وقضايا الارتقاء بهذه المهنة ومسؤولياتها إضافة إلى نواحي بناء القدرات الإشرافية والرقابية اللازمة، كما يتعرض المؤتمر على ضوء النمو الكبير في الاستثمارات العربية البينية إلى تبني الترتيبات الكفيلة بتعزيز ترابط الأسواق المالية العربية.
ويشارك في هذا المؤتمر أهم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى جانب هيئات الأوراق المالية والبورصات وكبرى شركات الاستثمار والوساطة المالية. ويناقش المحور الأول دور الشركات المساهمة في خدمة التنمية، متطلبات وثقافة إدارة هذه الشركات.
وذلك في ضوء تزايد إعداد الشركات المساهمة الجديدة والتي جاءت انعكاسا للإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة، الدور والأهمية الكبيرة التي تلعبها هذه الشركات في دفع التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الادخار والاستثمار في الاقتصاد الوطني.
إلا أن نجاح هذه الشكات في تحقيق الأغراض المأمول منها يتوقف على توفر الإدارات المهنية الكفوءة وما يتطلبه هذا الأمر من ارتقاء بمفاهيم وثقافة إدارة الشركات المساهمة والرقابة عليها، حيث سيناقش هذا المحور في هذا الشأن هذه المفاهيم والمتطلبات.
ويتناول المحور الثاني مهنة مفتشي الحسابات، المسؤوليات، متطلبات التطوير وتجارب الآخرين حيث يمثل تطوير مهنة مفتشي الحسابات ركنا أساسيا وشرطا أوليا للارتقاء بكفاءة قطاع الأوراق المالية واستقراره وسلامته، وفي هذا الإطار.
فإن هذا المحور يناقش أهمية ومسؤوليات وظيفة مفتشي الحسابات ملقيا الضوء على أهم العناصر والإجراءات اللازمة لتطوير هذه المهنة والارتقاء بها على ضوء تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار وبالاستناد إلى المعايير والمبادئ والممارسات السليمة المتعارف عليها.
ويتعرض المحور الثالث إلى تطوير مفاهيم آليات الاستثمار المشترك، التوعية والرقابة ويتعرض هذا المحور لأسس ومفاهيم عمل آليات وصناديق الاستثمار المشترك وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة لمثل هذه الصناديق في استقرار أسواق المال من خلال دورها في تجميع وجذب المدخرات والطبيعة الطويلة الأجل لاستثماراتها.
كما يتعرض هذا المحور لاحتياجات زيادة التوعية لثقافة الاستثمار المشترك ومسؤوليات وواجبات الإشراف والرقابة على هذه الصناديق والآليات بما يوفر أعلى درجات الحماية لصغار المستثمرين من جانب وتوفير الإدارات المهنية الكفوءة من جانب أخر.
ويتناول المحور الرابع دور الرقابة والإشراف في مواجهة صدمات انخفاضات الأسعار الحادة والأزمات في الأسواق المالية، الأدوات والتجارب حيث يمثل تعرض الأسواق المالية لأزمات وصدمات مختلفة سمة طبيعية من سمات وخصائص تطور وعمل هذه الأسواق.
إلا أن حسن التعامل في إدارة هذه الأزمات وتوفر الاستعدادات والترتيبات المسبقة المناسبة لمواجهتها يساهم في تخفيف والحد من الآثار السلبية لمثل هذه الأزمات والصدمات، وفي هذا الإطار يناقش هذا المحور الأدوات والترتيبات المختلفة التي يمكن تبنيها والتعامل معها في مواجهة صدمات انخفاضات وتقلبات الأسعار الحادة وذلك على ضوء تجارب وممارسات بعض الدول.
ويتناول المحور الخامس مخالفات تعاملات الأوراق المالية، مسؤوليات الإشراف ودور القضاء ويتعرض هذا المحور لمختلف مخالفات وجرائم تعاملات الأوراق المالية التي يمكن أن ترتكب من مختلف المتعاملين في السوق.
ويستعرض المحور السادس أنظمة البنية التحتية وتقنيات المعلومات الحديثة في عمليات الأسواق المالية، قضايا الكفاءة والسلامة وتمثل أنظمة البنية التحتية وتقنيات المعلومات محورا أساسيا لنشاط وعمل أسواق المال.
أما المحور السابع فيتناول الشراكة في تطوير سوق الأوراق المالية، مفاهيم العلاقة والتعاون بين السوق المساهمة وشركات الوساطة ويتوقف تطور ونمو سوق الأوراق المالية على خلق وتواجد تعاون وشراكة حقيقية ما بين السوق والشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية، وفي هذا الإطار يناقش هذا المحور كيفية ومتطلبات إرساء هذه الشراكة ودور وأهمية الحوار والتعاون المستمر ما بين هذه الإطراف في المساهمة في استقرار ونمو السوق.
ويركز المحور الثامن على الصكوك المالية الإسلامية ودورها في تطوير وتعميق السوق المالي وذلك على ضوء تزايد أهمية الأوراق المالية الإسلامية «الصكوك» فإن هذا المحور يعرف بهذه الأدوات الجديدة ودورها في تحسين الوساطة المالية وتعميق السوق.