طلب نواب جزائريون من الحكومة إدراج «إجراءات» في موازنة 2009 قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من «التأثيرات السلبية» للازمة المالية العالمية. وقال النواب خلال اجتماع ترأسه عبد العزيز زياري رئيس الجمعية الوطنية «نطالب الحكومة بأن تقدم لنا معلومات عن عواقب الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني».
وأوضحت مصادر أن النواب طالبوا الحكومة بأن تنص الموازنة على «إجراءات» قادرة على حماية الاقتصاد الوطني «من التأثيرات السلبية» للأزمة المالية التي يشهدها العالم. وحذر النواب المجتمعون منذ الثلاثاء لمناقشة الموازنة، من مغبة إعداد موازنة لا تأخذ في الاعتبار التدني المحتمل لأسعار النفط وعواقب الأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري.
وطالب النواب بأن تكون الموازنة قادرة حتى على تدارك أي «اضطراب» يمكن أن يحصل في السوق العالمية للنفط والحفاظ على الاقتصاد الذي يستند على تصدير المحروقات. وأوصى بعض النواب أيضا بالاستمرار في دعم الصناعة الوطنية، مشيرين إلى ان هذا القطاع لا يساهم سوى بنسبة 5% من الناتج القومي الخام في مقابل 15% في البلدان المجاورة، كما ذكرت الوكالة الجزائرية.
وطلب النواب من المصارف زيادة مساهمتها في إنعاش الاقتصاد، ملمحين خصوصا إلى المصارف الجانبية التي «تمنح بصعوبة وبشكل نادر اعتمادات للاستثمار وتفضل الاعتمادات المخصصة للاستهلاك».
(أ.ف.ب)