بنك اليابان المركزي ضخ السيولة النقدية حيث ضخ 5. 4 تريليونات ين (8. 44 مليار دولار) إلى الأسواق لتخفيف حدة أزمة السيولة وهي الخطوة التي يكررها البنك المركزي اليابانية بصورة شبه يومية منذ منتصف الشهر الحالي تقريبا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء الياباني تارو آسو إلى اتخاذ إجراءات جديدة وقال إنه أصدر تعليماته للائتلاف الحاكم في اليابان لكي يضع إجراءات جديدة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق. وقال إن الإجراءات الجديدة أصبحت ضرورية لآن آفاق الموقف المالي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الحقيقي أصبح غامضا للغاية.
وقال كوسوكي هوري رئيس مجلس أبحاث السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان إن اقتراح آسو هو حزمة إجراءات اقتصادية «فوق الطارئة». ومن المتوقع أن تقدم الحكومة اليابانية هذه الحزمة خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.
وكان الائتلاف الحاكم في اليابان قد أقر في أغسطس الماضي خطة لإنعاش الاقتصاد الياباني بقيمة 7ر11 تريليون ين. ولكن الموقف الاقتصادي ازداد تدهورا مع انتشار الأزمة المالية الأميركية نتيجة خسائر القروض العقارية عالية المخاطر مما أدى إلى إشهار إفلاس ليمان براذرز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي.