يطرح أكثر من 20 متحدثاً من مختلف دول الخليج والعالم العربي، وعدد من الخبراء العالميين، أوراق عملهم على طاولة النقاش في ملتقى الوساطة المالية الخليجية، والذي تنطلق أعماله في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 14 - 51 أكتوبر الجاري، والذي تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وبرعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تنظمه شركة اتصال لتنظيم الفعاليات.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالرحمن بن حمد العطية، أن الملتقى، الذي يجمع تحت مظلته مختلف القطاعات المالية والمصرفية وصانعي القرار في دول الخليج والعالم العربي وعدداً من الخبراء على مستوى العالم، سيكون فرصة حقيقية للاستماع لآراء ومقترحات المختصين والفاعلين في عالم المال والاقتصاد، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، التي تمر بها مختلف الدول، من أثر تداعيات أزمة المال في الولايات المتحدة الأميركية على المنطقة.
وأبان العطية أن التضخم الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج خلال المرحلة الحالية، وعمل الحكومات على الحد من تلك التضخمات، سيكون له الأثر الإيجابي من تأثر الأزمة المالية، خاصة وأن الدول الخليجية أصبحت خلال السنوات الأخيرة قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأزمات الاقتصادية والخروج برؤى جديدة يمكن من خلالها معالجة معظم السلبيات والتأثيرات المباشرة التي تطالها من جراء تذبذب الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الملتقى، الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، يعد فرصة حقيقية لتوعية المستثمرين والعاملين في السوق، خاصة وأن أسواق المنطقة تشهد العديد من المتغيرات الاقتصادية، في ظل تفاقم أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ومما تبع ذلك من تأثيرات على شركات التمويل والرهن العقاري العالمية، والحديث من خلال إعادة ترتيب وهيكلة العديد من رساميل واستثمارات وتملك تلك الشركات على مستوى العالم.
يشار إلى أن الملتقى سيناقش مختلف الجوانب المتعلقة بدور شركات الوساطة المالية في المنطقة، وكيفية التعامل الأمثل مع الأزمة الحالية في أرصدة المصارف والشركات العاملة في مجال التمويل، والتي دفعت بعض الشركات إلى الإفلاس، فيما بدأت عمليات استحواذ من قبل الحكومات والشركات الكبرى، لمختلف الشركات المتعثرة على مستوى العالم.
ويسلط الملتقى الذي يحضره أكثر من 200 من رجال الأعمال والمستثمرين للاستماع والمشاركة في أعمال الملتقى، على مختلف الجوانب الاقتصادية الحالية وكيفية التعامل الأمثل مع سوق الأوراق المالية في الإمارات بشكل خاص والخليج بشكل عام من خلال مجموعة من صانعي القرار في تلك الأسواق والعاملين فيها، وسيحفل بمداخلات مختلفة يديرها مجموعة مختارة من رؤساء الجلسات الخبراء والمختصين في عالم الاقتصاد وأسواق المال العربية والعالمية.