كشف سلطان سعيد مدير عام مكتب التطوير والاستثمار في أم القيوين أن البنية التحتية في الإمارة تعد عائقاً كبيراً للمشاريع الكبرى ولكن المشاريع الموجودة تتماشى جنباً إلى جنب مع البنية المتوافرة ولم توقف تلك المشاريع.

كما أن هناك توجهاً لتشغيل محطات الطاقة من غير الوقود والديزل كاستخدام الفحم الحجري خياراً بديلاً، وأن حكومة الإمارة رصدت 47 مليار درهم العام الماضي لتنفيذ وإنشاء ثلاثة مشاريع كبرى جار تنفيذها وسترى النور قريباً وهي مشروع مرسى أم القيوين ومشروع مدينة السلام ومشروع الخور الأبيض إضافة إلى عدد من المرافق السياحية حيث يوجد توجه لإنشاء فندق 5 نجوم على البحر وكذلك فندق مشروع أمواج وأضاف انه تم عمل المخطط العام للإمارة شاملاً لكل القطاعات الحضرية والاستثمارية وتم الإعلان عنه في أكثر من معرض بهدف إظهار تلك المقومات الفريدة للإمارة والتي بالإمكان تطويرها لخدمة قطاع السياحة ضمن الإطار العام لرؤية الحكومة بالمحافظة على النظام البيئي.

خاصة أن أم القيوين تمتلك مقومات سياحية في مجالات الخدمات والشواطئ والآثار والتراث وهي ما تعتبر عناوين للجذب السياحي تؤهلها لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة المحلية والإقليمية لتصبح وجهة مفضلة يقصدها الكثير من السياح تملك أم القيوين مقومات سياحية في مجالي الخدمات والشواطئ اللذين يعتبران عنوانين للجذب السياحي لتعزيز خارطة السياحة المحلية والإقليمية والعالمية لتصبح وجهة مفضلة يقصدها السائحون والزائرون فما الدور الذي قمتم به من أجل ذلك؟ تم عمل المخطط العام للإمارة شاملاً لكل القطاعات الحضرية والاستثمارية وتم الإعلان عنه في أكثر من معرض وذلك بهدف إظهار تلك المقومات الفريدة للإمارة والتي بالإمكان تطويرها لخدمة قطاع السياحة وتدعيم ما هو موجود منها ضمن الإطار العام لرؤية الحكومة بالمحافظة على النظام البيئي الفريد وبالتالي الاستغلال الأمثل لتلك المقومات، كما أن هناك عدة دراسات ومشاريع يجري التفاوض بشأنها مع المستثمرين للوصول إلى التصور الذي يتماشى مع المتطلبات.

هناك إقبال متزايد وملحوظ من قبل المستثمرين سياحياً في الإمارة فما هي الخدمات والحوافز التي تقدم لهم؟

هناك تسهيلات من حيث اقتراح المواقع المناسبة للمشاريع التي يتم الموافقة عليها إضافة إلى سهولة الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الدوائر المعنية كالبلدية ودائرة المساحة والتخطيط والدائرة الاقتصادية وذلك بعد ما شهدته هذه الدوائر من عملية تحديث وتطوير حتى تستطيع تلبية متطلبات التنمية في هذه المرحلة.

السياحة أصبحت سوقاً رائجاً تدر أموالاً طائلة على صناعها فما خططكم لتكون الإمارة صانعة للسياحة؟

تطوير مناطق سياحية جديدة وذلك تماشياً مع تحديث البنية الأساسية في الإمارة بشكل عام حيث توجد مفاوضات لإنشاء مشاريع سياحية ضخمة.

ما هي رؤية حكومة الإمارة من حيث إعادة التخطيط وتوزيع القطاعات لتنظيم كل الإمارة؟

بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، فإن رؤيته للحكومة من حيث إعادة التخطيط بتأكيد المحافظة على المكتسبات والمنجزات ومحاولة تلافي أوجه القصور من حيث البنية التحتية كذلك التأكيد على هوية الإمارة كوجه تتسم بالهدوء والمحافظة على مقوماتها الطبيعية إضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة واستغلال الإطار العام للمخطط من حيث توزيع القطاعات بناءً على الجاهزية.

«بوابة المستثمر» ما هي وما أهم أهدافها؟

من أهم أهداف بوابة المستثمر اختصار عامل الوقت فيما يتعلق بإصدار التراخيص التجارية إضافة إلى أنها، أي هذه البوابة، تمثل جميع الدوائر ذات العلاقة بالرخص التجارية تم تجميعها في مكان واحد، كذلك تم رفد هذه البوابة بكفاءات إدارية مواطنة واستخدام أنظمة تشغيل حديثة والهدف الرئيسي من كل هذا هو سرعة إنجاز الخدمة.

هناك مشاريع سياحية عديدة كمشروع مدينة السلام ومشروع الخور الأبيض ومشروع مرسى أم القيوين بعضها توقف بسبب شح الموارد المالية فمتى ترى النور تلك المشاريع وما هي التكلفة الإجمالية لكل مشروع؟

المشاريع المقامة في الإمارة مازالت قيد التشييد وحسب المراحل المخططة لكل منها وهي مشروع مرسى أم القيوين بتكلفة إجمالية 12 مليار درهم وهو عبارة عن مناطق سكنية وسياحية بدرجات ومستويات مختلفة، وكذلك مشروع مدينة السلام الذي سيستوعب ما بين 300 - 005 ألف نسمة وتكلفته 30 مليار درهم، وهناك مشروع الخور الأبيض وهو مشروع سياحي عقاري على امتداد الساحل على طريق رأس الخيمة وتبلغ تكلفته 5 مليارات درهم.

أم القيوين جمال ينتشي بقدوم الشتاء فهل حدثتنا عن ذلك؟

تعتبر أم القيوين إحدى إمارات الدولة التي تحظى بطبيعة خلابة من حيث المناطق البرية والبحرية وتواجد الجزر وفي فصل الشتاء بالذات تزدان المناطق البرية بوشاح أخضر خاصة مع وجود الكثير من الأشجار المنتشرة في المنطقة تتحول كثير من المناطق البرية إلى حدائق طبيعية صحراوية مما يجعلها وجهة للسياحة الداخلية على طول فصل الشتاء وبعد موسم الأمطار عادة.

السياحة الترفيهية بأم القيوين تعتبر وجهة رائعة بمرافقها الترفيهية والرياضية لمحبي هذا النوع من السياحة ولكن لا نجد إلا حديقة ترفيهية واحدة وهي حديقة الألعاب المائية (دريم لاند) ألا يعتبر ذلك قصوراً من جانبكم في هذا الجانب؟

جميع المرافق في الإمارة مخططة سابقاً لتتناسب مع عدد السكان والمناطق الحضرية فيها وفي الفترة الحالية ومع ما تشهده الإمارة من تنمية شاملة فإن تدعيم هذا الجانب من أولويات ما تقوم به جميع دوائر الإمارة ويتجلى ذلك في إضافة مناطق جديدة واستكمال شبكة الطرق الداخلية إضافة إلى تشييد وإنجاز أكثر من حديقة عامة في الإمارة أما عن المنشآت السياحية الخاصة فهناك أكثر من مشروع سيرى النور قريباً.

هناك مجموعة من الجزر المتداخلة مساحة بعضها أكبر من مساحة الإمارة نفسها، فهي تعد مناطق جاذبة لهجرة كثير من الطيور النادرة وبها مناظر خلابة تجذب الناظرين ألم تخصص واحدة منها لتكون محمية طبيعية؟

تعتبر الجزر الساحلية في الإمارة محميات طبيعية إلى الآن وعند دراسة إقامة مشاريع سياحية سيتم تحديدها في أماكن محدده ليتم الاستفادة من هذه الجزر سياحياً وبما لا يضر بالنظام البيئي فيها لأنها مناطق طبيعية توجد فيها حياة بحرية.

ما أهم الإنجازات التي قام بها مكتب التخطيط والاستثمار بأم القيوين وما هي مهامه؟

مكتب التخطيط والاستثمار يقوم بدراسة المشاريع التي تقدم بها المستثمرون في الإمارة وتتقدم بها الشركات للدخول في شراكات مع الحكومة. فالمكتب بدورة يقوم بالإطلاع عليها ودراستها وتمحيصها إذا ما كانت موافقة للتوجه والخط الذي رسمته حكومة الإمارة أم لا.

وأضاف ان المكتب تلقى عدداً من المشاريع منها ما قبل وبعضها رفض لأنه يضر ويؤثر على البيئة وكذلك تستعبد المشاريع الاستثمارية الكبيرة كالصناعات الثقيلة التي تشكل إغراقاً ومنافسة للسوق لأننا نعطي الفرصة للمشاريع القائمة.

البنية التحتية تعد عائقاً وتحدياً لكثير من المشاريع فما هي خططكم للنهوض بها ورفدها حتى تتماشي مع النهضة التي تشهدها الإمارة؟

نعم، تعد البنية التحتية عائقاً كبيراً للمشاريع الكبرى في أم القيوين، ولكن المشاريع الموجودة تتماشى جنباً إلى جنب مع البنية الموجود المتوافرة، ولم توقف تلك المشاريع، موضحاً أن حكومة الإمارة تتوجه لدعم البنية التحتية وتوفر لها كل أسباب النجاح حتى تتماشى مع حجم المشاريع القائمة والتي يتم استخدامها وهناك توجه في الإمارة لتشغيل محطات الطاقة من غير الوقود والديزل كاستخدام الفحم خياراً بديلاً، منوهاً إلى أن الحكومة تتفاوض مع بعض الشركات المتخصصة في هذا الموضوع لأهميته وهو الآن قيد الدراسة.

ما هي الضمانات التي تقدمها حكومة الإمارة للمستثمرين وذلك من أجل تعزيز الثقة لإنشاء المشاريع الضخمة؟

حكومة الإمارة وضعت العام الماضي قانوناً للضمان العقاري للمستثمرين وذلك لتشجيعهم بإنشاء المشاريع الكبرى ولتعزيز الثقة ولحفظ حقوقهم.

حوار ـ عصام الدين عوض